تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1841

مساهمون:

ص١٨٤١

25 / 12 / 1378 چهارشنبه درس شمارهء ( 203 ) كتاب النكاح / سال دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصهء درس قبل و اين جلسه :

در پايان جلسه گذشته ، اين بحث مطرح شد كه ، اگر زن بگويد ، كه در هنگام عقد در عدّه بوده ، آيا قول وى تصديق مىشود و به آن بايد ترتيب اثر داد يا نه ؟ گفته شد كه برخى در مسأله احتياط كرده‌اند ، ولى مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى گلپايگانى سخن ماتن را نپذيرفته و به روايت ابى بصير استناد كرده‌اند . ما ابتدا رواياتى را كه مىتوان براى تصديق گفته زن در امورى مانند عدّه و حيض بدانها استناد نمود ، مىآوريم . سپس تفصيل مرحوم آقاى خويى كه ، قول زن را تنها نسبت به حالت فعلى زن حجت مىدانند ، مورد بررسى قرار مىگيرد . در ادامه بحث مسائل 6 ، 7 و 8 باب را توضيح خواهيم داد . * * * بحث در اين بود كه « اذا تزوجها باعتبار خروجها عن العدّة او من غير التفات اليها ثم أخبرت بانها كانت فى العدّة فالظاهر قبول قولها و اجراء حكم التزويج فى العدّة فمع الدخول بها تحرم ابداً » . آيا قول زن نسبت به حالت سابقه‌اش حجت است ؟ مرحوم سيّد مىفرمايد : مطلقا حجت است . مرحوم آقاى گلپايگانى و مرحوم آقاى خويى « ره » قائل به تفصيل بودند ، اگر شوهر دخول كرده باشد ، قول زن مردود است و اگر دخول نكرده باشد ، قول زن حجت نيست و بايد تحقيق شود .

الف ) بررسى روايات مربوط به تصديق قول زن در امورى مانند عدّه و حيض :

1 ) روايات قابل استناد در اين مسأله :

رواياتى كه از آنها حجيت قول زن نسبت به برخى امور مانند عدّه يا حيض و . . .