كرده است و حرمت ابدى مىآورد .
بررسى نظريهء اول :
اگر موضوع روايات « عالماً بان ذلك لا يحل » ، بود ، بيان مذكور صحيح به نظر مىرسيد . زيرا معناى لا يحلّ اين است كه آن شىء حرام بوده ، مكلف از آن محروم باشد ، خواه بعنوانه الاولى حرام باشد يا بعنوان انه مشكوك ، در هر دو صورت مكلف مىداند كه « ان ذلك لا يحل » و شارع اجازه نمىدهد ، و در اين جهت نه تنها امارات كه اصول عمليه نيز حرمت ابدى مىآورد . زيرا در موارد استصحاب ، حتى احتياط ، بالاخره شارع اجازه نكاح نمىدهد . ولى حق آن است كه موضوع حرمت ابدى « عالماً بان ذلك لا يحل » نيست و اين عنوان هر چند در روايت دعائم آمده ، لكن قابل اعتماد نيست و به حسب روايات معتبر براى حرمت ابدى علم به حرمت كافى نيست . بلكه بايد موضوع آن يعنى معتده بودن زن را نيز بداند و در موارد اصول و امارات ، علم به عده درست نمىشود ، مگر آنكه با بيانى ديگر اثبات كنيم كه امارات يا برخى از اصول قائم مقام قطع مىشوند .
نظريه دوم :
مىتوان گفت ، ظاهر علمى كه در موضوع اخذ شده است اين است كه ، به عنوان كاشفى از كواشف در موضوع اخذ شده است ، توضيح آنكه : به حسب اطلاقات متعارف ، ظاهر كاربرد علم ، اعم از علم حقيقى و علم ادعائى عرفى است . وقتى مىگوئيم ، شما فلان قصه را مىدانيد ، به اين معنى است كه داستان براى شما منكشف باشد . اعم از علم صد در صد و موارد بينه و امارات ، يعنى مواردى كه احتمال خلاف به قدرى ناچيز است كه در نزد عقلا يا شارع ، ملغى بوده و به حساب نمىآيد . به اين موارد امارات ، عرف ، اطلاق علم مىكند . به بيانى ديگر : اطلاقات عرفى علم ، اعم از اين است كه علم صد در صد باشد يا احتمال خلاف خيلى ضعيف بوده ، عند العقلاء يا عند الشارع كالعدم به حساب آيد . پس با وجود امارهاى