پيدا كرد كه با معتده ازدواج كرده است - / كما فيما نحن فيه - / ، علم بعدى كافى نيست .
قلت : فرض اين است كه خصوصيتى در علم نيست ، علم بما انه منجز للواقع در موضوع حرمت ابدى اخذ شده است و در اطراف علم اجمالى ، هر چند علم تفصيلى به حرمت نداريم ، لكن منجز واقع داريم و شارع فرموده ، اگر با معتده ازدواج كردى ، در حالى كه حرمت نكاح براى تو منجز بود ، آن زن حرام ابدى مىشود ، در اينجا به بركت علم اجمالى ، حرمت واقعى نكاح با معتده منجز شده است ، پس حرام ابدى مىشود .
صورت پنجم : علم بما انه معذّر در موضوع دليل اخذ شده باشد شكى نيست كه ، ما نحن فيه از اين صورت خارج است . چون علمى مىتواند معذّر باشد كه به ترخيص و عدم الزام تعلق گرفته باشد و در ما نحن فيه « علم به حرمت » در موضوع دليل اخذ شده است .
بعد از روشن شدن حكم صورتهاى مختلف ، به بحث مرحلهء اول مىپردازيم ، و آن اين است كه در علمى كه در روايت حلبى و عبد الرحمن و مانند آنها ، در موضوع حرمت ابدى اخذ شده است ، كدام جهت از جهات علم ملاحظه شده است ؟
نظريه اول :
ممكن است كسى بگويد ، اصلًا اين بحث مبتنى بر آن مسأله اصولى نيست كه آيا اصول و امارات قائم مقام قطع طريقى موضوعى مىشوند يا خير ؟ زيرا از روايت استفاده مىشود كه موضوع حرمت ابدى ، اختصاص به علم به حكم واقعى ندارد و موارد مقام امارات و اصول را نيز شامل مىشود ، موضوع حرمت ابدى كسى است كه در عده ازدواج مىكند عالماً « بان ذلك لا يحلّ » ، حرمت اعم از حرمت واقعى و ظاهرى است ، كسى كه به مقتضاى اصول يا امارات به حرمت ظاهرى علم دارد مىداند كه نبايد به چنين ازدواجى اقدام نمايد پس عالماً « بان ذلك لا يحلّ » ازدواج
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1836
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٨٣٦