مرحوم آقاى نائينى مىفرمايند ؛ امارات قائم مقام اين قطع طريقى كه در موضوع اخذ شده است مىشوند . چون ادلهء حجيت امارات ، كاشفيت اماره را تتميم كرده ، آن را كاشف تام قرار مىدهند و با كمك تعبد ، فردى حقيقى براى علم درست مىكند . ولى مرحوم آخوند « ره » مىفرمايند ؛ مفاد ادلهء اعتبار امارات اين نيست كه شما حقيقتاً كاشف تام داريد و لذا امارات جانشين چنين قطعى نمىشوند ، و به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است - / بحث تفصيلى آن را به جاى ديگر موكول مىكنيم - / اما اصول عملى جانشين چنين قطعى نمىشوند و در اين جهت بين اصول تنزيلى و غير آن ، فرقى نيست و اين امر مورد اتفاق بين علَمَين است چون روشن است كه اصول ، شك انسان را - / حتى تعبداً - / بر طرف نمىكند .
در صورت دوم كه قطع به عنوان كاشفى از كواشف - / اعم از كاشف تام و ناقص - / در موضوع دليل اخذ شده است ، در اين صورت اختلافى نيست كه مطلق امارات معتبره جانشين چنين قطعى مىشوند و وجه آن روشن است ولى اصول خواه تنزيلى باشد يا غير تنزيلى جاى قطع را نمىگيرد ، چون هيچگونه كاشفيتى در آنها نيست .
صورت سوم : اگر جهت سوم قطع در موضوع دليل ملاحظه شده باشد يعنى قطع از آن جهت كه قاطع با قطعش معاملهء واقع مىكند در موضوع دليل اخذ شده باشد ، در اين صورت امارات و اصول تنزيليه جانشين چنين قطعى مىشوند ، چون در هر دو مورد شارع تعبداً مىفرمايند ؛ در اين موارد شما بايد ترتيب اثر واقع بدهيد ، قهراً اگر در دليلى آمده باشد « اگر شما قطع به معتده بودن زن داشتيد ، اين زن حرام ابدى مىشود » يعنى اگر براى شما حالتى پيش آمد كه در آن حالت ، موظف هستيد زن را معتده بدانيد ، در اين صورت ، ازدواج حرمت ابدى مىآورد . در مورد امارات و اصول تنزيليه نيز ، تعبداً اين وظيفه هست كه شما بايد زن را معتده حساب كنيد لذا ازدواج با او حرمت ابدى مىآورد . خلاصه امارات و اصول تنزيليه قائم مقام چنين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1834
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٨٣٤