قطع مىشوند و چون با اينها موضوع حرمت ابدى محقق است لذا ، ازدواج در اين حالت موجب حرمت ابدى مىشود .
ولى اصول غير تنزيلى مانند اصالة الاحتياط جاى چنين قطعى را نمىگيرد ، زيرا احتياط مىگويد ، حكم واقعى منجز است و اگر زن واقعاً در عده بود ، چنين ازدواجى عقابآور است و معناى احتياط اين نيست كه اين زن را معتده بدان ، مثلًا وقتى علم اجمالى داريم كه يكى از دو اناء خمر است هر چند لازم است از هر دو اجتناب كنيم ، لكن شارع نمىفرمايد ، هم ظرف الف را خمر بدان و هم ظرف ب را ، كه اگر دست تر به يكى از آنها زدى دستت نجس شود ، بلكه معناى احتياط اين است كه اگر هر كدام از دو ظرف را آشاميدى و خمر از آب درآمد ، شارع مىتواند تو را عقاب كند و همچنين است ، اصالة البراءة ، نمىگويد شما حكم واقعى را برائت بدان ، بلكه مىگويد ، اگر حكم الزامى در واقع باشد ، منجز و عقابآور نيست . بر خلاف اصول تنزيليه مانند استصحاب كه مىگويد ، شما مشكوك را همان متيقن سابق حساب كن .
صورت چهارم : اگر علم بما انه منجز للواقع در موضوع دليل حرمت ابدى اخذ شده بود ، همچنانكه مطلق امارات معتبره و اصول تنزيليه جانشين آن مىشوند .
اصالة الاحتياط نيز قائم مقام آن مىشود . چون اصالة الاحتياط منجز واقع است ، بنابراين ، كسى كه علم اجمالى دارد كه يكى از اين دو زن در عده غير هستند و حالت سابقهاى هم در كار نيست ، حق ندارد با هيچكدام ازدواج كند و اگر با يكى ازدواج كرد ، علاوه بر بطلان عقد و حرمت مباشرت ، اگر كشف شود كه واقعاً در عده بوده ، حرام ابدى هم مىشود . زيرا اين ازدواج ، ازدواج با معتدهاى است كه حرمت ازدواج با او منجز شده است .
ان قلت : بايد در ظرف عقد ازدواج أحد الزوجين علم داشته باشند و اگر در ظرف ازدواج جاهل بودند و نمىدانست كدام يك از اين دو زن معتده هست و بعداً علم
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1835
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٨٣٥