مىآشامد .
جهت چهارم : قطع منجز حكم الزامى است . يعنى اگر مكلف به حكمى الزامى ، قطع پيدا كرد اين حكم به مرحلهء تنجز مىرسد و مخالفت با آن استحقاق عقوبت مىآورد . يعنى در چنين شرائطى ، عقل حكم مىكند كه مولى مىتواند اين عبد را مؤاخذه كند و مؤاخذه او قبيح نيست .
جهت پنجم : قطع - / لاعن تقصير - / معذِّر است يعنى اگر مكلف بدون تقصير در مقدمات ، يقين كند كه عملى حرام نيست و آن عمل را مرتكب شود ، از نظر عقل معذور است و لو واقعاً مرتكب حرام شده باشد و عقل مؤاخذه چنين كسى را قبيح مىداند . بلى اگر در مقدمات تحصيل قطع ، كوتاهى كرده باشد ، چنين قطعى عذر نيست .
اين جهات پنجگانه در قطع هست و بايد در دو مرحله بحث شود . مرحلهء اول آنكه ، قطعى كه در موضوع روايت حلبى يا عبد الرحمن اخذ شده است ، كدام يك از اين جهات در آن ملاحظه شده است ؟
مرحلهء دوم : حكم هر يك از اين موارد چيست ؟ البته ما بحث از مرحلهء دوم را مقدم مىداريم .
قيام امارات و اصول مقام قطع طريقى موضوعى در صورتهاى مختلف آن :
صورت اول : اگر علم به عنوان حالتى خاص از حالات انسانى در موضوع دليل اخذ شده باشد ، هيچ كدام از اصول و امارات جانشين آن نمىشود . زيرا معناى ادله اعتبار اصول و امارات اين نيست كه آن حالت نفسانى تعبداً در شما بوجود آمده است و تعبداً خود را واجد حالت نفسانى قطع بدان .
صورت دوم : اگر علم به لحاظ كاشف بودن در موضوع دليل شده باشد ، گاهى به لحاظ كاشف تام اخذ مىشود و گاهى به عنوان كاشفى از كواشف ، در صورت اول در قيام امارات بين مرحوم آخوند « ره » و مرحوم آقاى نائينى « ره » اختلاف هست
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1833
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٨٣٣