حكم دو صورت اول و دوم روشن است چون اگر مقتضاى اصل يا اماره اين باشد كه زن معتده نيست بدون شك ازدواج جايز است و موجب حرمت ابدى هم نمىشود هر چند بعداً معلوم شود كه ازدواج در عده واقع شده است . تنها بحثى كه اينجا مطرح است ، راجع به صغراى اصل و امارات است كه در چه شرائطى اصول جارى مىشوند و آيا - / مثلًا - / قول زن بر عدم اعتداد حجيت دارد يا خير ؟
و حكم صورت سوم و چهارم از نظر حرمت نكاح ( مرحله اول بحث ) روشن است و اگر مقتضاى اصول يا امارات اين باشد كه زن معتده است ، مرد اجنبى حق ازدواج ندارد . بحث اصلى در حكم اين دو صورت ، از نظر حرمت ابدى است ( مرحله دوم بحث ) و اختلاف در اين مسأله مبتنى بر يك مسأله اصولى است كه آيا اصول و امارات جانشين قطع طريقى موضوعى مىشوند يا خير ؟ از روايت حلبى استفاده مىشود كه « اذا تزوج الرجل المرأة فى عدتها عالماً حرمت عليه ابداً » و از روايت عبد الرحمن بن حجاج ، « اگر در مورد ازدواج در عده ، اگر زن هم عالم به حرمت بود براى حرمت ابدى كافى است » صحبت اينجاست كه اگر علمى در كار نبود و مقتضاى اصلى از اصول يا امارهاى از امارات اين بود كه ازدواج با اين زن جايز نيست ، آيا اين ازدواج نيز حرمت ابدى مىآورد ؟ و اصول و امارات در مورد حرمت ابدى قائم مقام قطع طريقى كه در موضوع دليل اخذ شده ، مىشوند ؟
پنج جهت در علم هست و بايد ببينيم ، در علمى كه در موضوع دليل اخذ شده ، كدام يك از اين جهات ملاحظه شده است :
جهت اول : قطع يكى از حالات نفسانى است .
جهت دوم : قطع يك نوع اضافهاى با مقطوع دارد و كاشف تام از مقطوع است .
جهت سوم : قاطع بالطبيعة با مقطوع خود ، معاملهء واقع مىكند يعنى كسى كه متقى است اگر مايعى را آب تشخيص داد ، با آن وضو مىگيرد و اگر شراب تشخيص داد از آن اجتناب مىكند و شارب الخمر اگر قطع به خمريت مايعى داشت آن را
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1832
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٨٣٢