تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1828

مساهمون:

ص١٨٢٨

2 ) نظر مرحوم آشيانى و مرحوم آقاى بروجردى در تفسير قطع موضوعى طريقى :

مرحوم شيخ ، قطع را به دو قسم ؛ طريقى و موضوعى و قطع موضوعى را هم به دو قسم ؛ موضوعى طريقى و موضوعى صفتى تقسيم كرده‌اند ، سخن در اين است كه مراد شيخ از قطع موضوعى طريقى چيست ؟ مرحوم آشتيانى ، مراد شيخ را اينطور بيان مىكنند ( و ظاهراً بيان درستى باشد ) كه اخذ علم در موضوع ، على نحو الطريقيه ، به معناى اين است كه ، علمى كه در موضوع اخذ شده ، ثبوتاً هيچ دخالتى در حكم ندارد و حكم ثبوتاً روى متعلَّق علم رفته ، كه همان واقع است . منتهى چون احراز واقع بايد به طريقى انجام شود ، علم را اثباتاً در موضوع دليل اخذ كرده ، اما ثبوتاً هيچ دخالتى ندارد . مثل اينكه گفته شود : « ادخل السوق و اشتر اللحم » كه دخول در سوق صرفاً جنبهء طريقت دارد و هيچ دخالتى در مقصود اصلى يعنى شراء لحم ندارد . مرحوم آقاى بروجردى ، شواهدى هم از كلام شيخ ذكر مىكند كه مراد ايشان همين معنا است « 1 » .

3 ) نظر مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم حاج شيخ عبد الكريم :

اين آقايان مىفرمايند : مقصود از اخذ علم در موضوع ، على وجه الطريقيه ، اين نيست كه حكم روى واقع رفته ، بلكه واقع به تنهايى كافى نيست ، و خود علم هم دخالت دارد . منتهى دخالت علم ، به اين معنا نيست كه خود علم خصوصيت داشته باشد ، بلكه آنچه معتبر است ، داشتن طريقى به واقع است . و علم هم كه در موضوع اخذ شده ، به لحاظ اين اسم كه طريق به واقع است ، همانطور كه بيّنه و غير آن طريق به واقع‌اند . بنابراين ، اگر بدون آنكه هيچ طريقى در بين باشد ، واقع ثابت باشد ، حكم ثابت نمىشود ، چون وجود طريق ، معتبر است ، اما بنابر تقريب مرحوم
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) بنابراين تفسير ، قطع طريقى و قطع موضوعى طريقى ، در مقام ثبوت و از جهت كيفيت واقعى اخذ قطع هيچ تفاوتى ندارد ، و تنها تفاوت در مقام اثبات و لسان دليل است ، بر خلاف ساير تفاسير كه دو گونه تعلق ثبوتى ، يكى به اسم قطع طريقى و ديگرى به اسم قطع موضوعى طريقى ذكر كرده‌اند .