نمىكند . در مورد اخبار به عدم عده ، شارع قول او را متّبع قرار داده ، چون رواياتى داريم كه مىگويد ؛ زنان در مسائلى ، مثل عدّه ، حيض ، شوهر داشتن يا نداشتن ، مصدّقات هستند . از مسأله اخبار كه بگذريم ، به لحاظ اصول عمليه هم فروضى وجود دارد ، گاهى علم به حالت سابقه وجود ندارد و گاهى وجود دارد . اگر حالت سابقه ، عدم عدّه باشد يا حالت سابقه وجود نداشته باشد و صرفاً شك باشد مثل مورد توارد حالتين ، كه هم علم به حدوث عدّه داشته باشد و هم علم به انقضاء عده ، اما نداند كداميك مقدم و كداميك مؤخر بوده است ، در اينجا حكم مسأله يعنى جواز تزويج روشن است يا به جهت استصحاب عدم العدّة و استصحاب جواز تزويج يا به جهت اصل برائت . اما اگر حالت سابقه ، عدّه باشد يعنى بداند زن قبلًا در عدّه بوده و الان شك دارد ، در اين حالت اگر زن اخبار به انقضاء عدّه كند ، حكمش همانطور كه اشاره شد جواز تزويج است ، اما اگر اخبار به انقضاى عده نكند ، مقتضاى استصحاب بقاى عده ، حرمت تزويج است ، آنگاه اين بحث پيش مىآيد كه آيا ازدواج با اين زن در فرض اخير ، حرمت ابد مىآورد يا نه ؟ كه مرحوم سيّد قائل به حرمت ابد هستند ، البته اگر دخول هم در عدّه مستصحبه صورت بگيرد ، بدون اشكال ، حرمت ابد مىآورد ، البته به عنوان حكم ظاهرى ، يعنى تا زمانى كه كشف خلاف نشده ، اما اگر كشف خلاف شد ، بحث ديگرى است . آنچه در اينجا محل بحث است ، فرض عدم دخول است . پيش از تفصيل كلام در اين زمينه ، تذكر دو نكته دربارهء مسأله مفيد است .
3 ) تذكر دو نكته :
اول : موضوع اين مسأله ، خصوص شبهه موضوعيه است ، هر چند قيد نشده ، زيرا در شبهات حكميه كه شك در حكم الهى باشد بايد به ادله مراجعه شود نه اين كه قول زن - مثلًا - حجت باشد .
دوم : ما رواياتى داريم كه قول زن را در امورى همچون عده ، حيض ، حمل ، معتبر