اصولى مطرح مىشود كه آيا استصحاب مىتواند آثار علم موضوعى طريقى را اثبات كند يا نه ؟ يعنى آيا اگر علم در موضوع ادله اخذ شده ، ولى على نحو الطريقيه اخذ شده ، آيا استصحاب و ديگر اصول عمليه مىتوانند قائم مقام علم شوند يا نه ؟
نظر مرحوم آخوند « ره » و پاسخ به آن :
مرحوم آخوند در كفايه ( بر خلاف مرحوم شيخ ، كه قيام امارات و اصول مقام علم موضوعى طريقى را پذيرفته است ) مىفرمايد : دليل حجيت استصحاب كه شك را نازل منزله يقين قرار داده ، قابليت آن را ندارد كه بواسطهء آن ، هم آثار واقع و هم آثار علم را مترتب كنيم . در اينجا ما دو حكم داريم . يكى حرمت تزويج معتدّه و ديگرى اينكه ازدواج با معتدّه عن علمٍ موجب حرمت ابد مىشود . نسبت به حكم اول ، ايشان مىپذيرد كه حرمت روى واقع رفته و علم در موضوع دخيل نيست . لذا بواسطه استصحاب بقاء عده ، حرمت تزويج ثابت مىشود . اما نسبت به حكم دوم ، اگر استصحاب بخواهد جاى علم بنشيند تا در نتيجه ، حرمت ابد ثابت شود ، لازم مىآيد كه استصحاب ، هم آثار واقع را اثبات كند ، هم آثار علم را ، و از ادله حجيت استصحاب اين مطلب استفاده نمىشود . اما طبق تحقيق و همانطور كه خيلى از آقايان فرمودهاند ، اگر علم موضوعى ، على نحو الطريقيه اخذ شده باشد ، استصحاب ( فى الجمله ) مىتواند آثار آن را اثبات كند . و اين امر مبتنى بر اين است كه علم موضوعى طريقى را چگونه تفسير كنيم ؟ چون علم طريقى كه در موضوع اخذ مىشود ، به انحاء مختلفى مىتواند در موضوع اخذ شده باشد ، كه جانشينى امارات يا اصول محرزه يا غير محرزه ، از علم ، وابسته به نحوه اخذ علم است . چنانچه خواهد آمد .
بهر حال ، موضوع تمام اين بحثها ، جايى است كه علم به نحو صفتى اخذ نشده باشد . و متفاهم عرفى هم در معمول موارد ، اين است كه علم به نحو طريقى اخذ شده ، پس مجال بحث از قيام استصحاب مقام قطع فراهم مىباشد .