22 / 11 / 1378 يك شنبه درس شمارهء ( 201 ) كتاب النكاح / سال دوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء اين جلسه :
در اين جلسه به بررسى مسأله 5 و تحقيق در حكم شك در عدّه مىپردازيم ، در اينجا ضمن توضيحى دربارهء صورت مسأله و بررسى علت پذيرش قول زن در امورى ، همچون عدّه ( كه به استناد روايات است نه سيره عمومى بر قبول قول ذى اليد ) ، اين فرع را طرح مىكنيم كه اگر در جايى با استصحاب بقاء عده ، حكم ظاهرى به حرمت تزويج با زن را ثابت كرديم ، آيا با اين استصحاب مىتوان حكم ظاهرى به حرمت ابد را در فرض عدم دخول نيز اثبات كنيم ؟ در پاسخ اين سؤال انحاء اخذ علم در موضوع و تأثير آن را در جانشينى استصحاب نسبت به علم را بيان خواهيم كرد .
* * *
الف ) بررسى مسأله 5 ( شك در عدّه ) :
1 ) متن عروة :
« لو شك فى انّها فى العدّه ام لا ، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج خصوصاً اذا اخبرت بالعدم ، و كذا اذا علم كونها فى العدّة سابقاً و شك فى بقائها اذا اخبرت بالانقضاء . و اما مع عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، و هل تحرم ابداً اذا تزوجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك » .
2 ) توضيح شقوق مسأله :
به طور كلى در موارد شك در عدّه ، يا زن اخبار به عدم عدّه مىكند يا اخبار