است . مثل اينكه صريحاً از حكم صورت دخول در حال عدّه پرسش شده و امام عليه السلام در پاسخ مهر را ثابت كرده بود ، در اينجا هم روايت تنها اين صورت را بيان مىكند و حكم صورت ديگر را متعرض نيست ، و عام بودن حكم مهر در مقام ثبوت ، دليل بر عام بودن مدلول اثباتى اين دليل نيست « 1 » .
3 ) نتيجه بحث :
دليلى بر حرمت ابد در صورت دخول پس از انقضاء عدّه در كار نيست و مقتضى عمومات حِلّ و اصول عمليه ، عدم حرمت ابد ، و جواز ازدواج مجدّد و صحّت آن مىباشد .
4 ) تذكر يك نكته لفظى :
برخى گفتهاند " وجود ما يصلح للقرينيته " منشأ اجمال دليل مىشود ، در اينجا به كار بردن كلمه قرينه خالى از مسامحه نيست ، چون قرينه دليل اثباتى است كه منشأ ظهور مىگردد ، احتمال وجود قرينه ، با قطع به اجمال دليل ، سازگار نيست ، چون لازمه احتمال وجود قرينه ، احتمال ظهور كلام و لازمه ، قطع به اجمال دليل ، عدم احتمال ظهور مىباشد ، و اين دو با هم متناقضند . آرى اگر گفته شود ، " وجود ما يحتمل ان يكون قيداً " ، مانع اطلاق مىگردد ، تعبير صحيحى است ، چون قيد بودن ، ناظر به مقام ثبوت است نه به مقام اثبات و ظهور كلام ، ولى به كار بردن لفظ قرينه درست نيست ، البته اين بحث ، بحث علمى نيست ، تنها يك تذكر لفظى است .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) ان قلت : اگر روايت سليمان بن خالد را مخصوص صورت دخول در حال عدّه بدانيم با مفهوم فى الجمله و به نحو سالبه جزئيه كه براى قيد قائل مىشويم ، بايد حكم مهر در مطلق دخول ثابت نباشد و گرنه تقييد دخول به حال عدّه لغو مىباشد .
قلت : استاد « مدّ ظلّه » در پارهاى از بحثهاى گذشته در اين باره سخن گفته و فرمودهاند كه در قيودى كه وارد ، مورد غالب باشند نيازى نيست كه ما قائل به مفهوم و لو به نحو سالبه جزئيه شويم و نفس غلبه قيد ، لغو بودن را منتفى مىسازد ، بويژه در جايى كه قيد صريحاً در لفظ نيامده و تناسبات حكم و موضوع و انصرافات تقييد حكم را به قيد غالبى ثابت كرده باشد .