فى عدّتها بجهالة منها بذلك ، قال فقال : لا ارى عليها شيئاً و يفرق بينها و بين الّذى تزوج بها و لا تحل له ابداً . قلت : فان كانت قد عرفت انّ ذلك محرّم عليها ثم تقدّمت على ذلك ، فقال : ان كانت تزوجته فى عدّة لزوجها الّذى طلقها عليها فيها الرجعة ، فانى ارى انّ عليها الرجم ، فان كانت تزوّجته فى عدة ليس لزوجها الّذى طلقها عليها فيها الرجعة ، فانّى ارى انّ عليها حدّ الزانى و يفرق بينها و بين الّذى تزوجها و لا تحل له ابداً « 1 » » .
در اين روايت سه صورت فرض شده است . صورت اول ؛ تزويج معتدّه از سر جهل ، صورت دوم ؛ تزويج معتدّه غير رجعيه با علم به حرمت ، صورت سوم ؛ تزويج معتدّه غير رجعيه با علم به حرمت ، در صورت اول ، حدّ ندارد . در صورت دوم امام عليه السلام حكم به رجم زن كرده است با اين كه در اين صورت به حسب ظاهر بدوى ، دخول فرض نشده است ، ولى كأنّ همين كه تزويج زن معتدّه بىشوهر فرض شده ، مساوق دانسته شده با تحقق دخول ، آن هم در زمان عدّه ، چون اگر دخول در غير حال عدّه باشد ، زن محصنه نخواهد بود ، از ثبوت حكم زناى محصنه يعنى رجم ، معلوم مىگردد كه ، مفروض مسأله وقوع دخول در حال عدّه است « 2 » ، حال چگونه مىتوان در اين روايت صورت سوم را مطلق دانست ؟ بلكه ظاهراً در صورت سوم هم ، همانند صورت دوم ، دخول در حال عدّه صورت گرفته است ، و اين كه در اين دو صورت ، در يكى دخول مطلق و در ديگرى دخول در حال عدّه باشد بسيار دور از فهم عرفى است .
روايت دوم : روايت حلبى است « قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها ، فتضع و تزوج قبل ان تمضى لها اربعة اشهر و عشراً ؟ فقال ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له ابداً
هامش
( 1 ) وسائل 20 : 455 / 26081 ، باب 17 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 17 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) در هيچ يك از سه صورت صريحاً اصل دخول در مسأله اخذ نشده ، ولى از احكام مترتبه همچون حرمت ابد در صورت جهل ، و ثبوت حدّ رجم و حدّ زناى غير محصنه ، معلوم مىگردد كه ، دخول مفروض گرفته شده و اين امر به جهت " جرياً على الغالب " است چنانچه استاد « مدّ ظلّه » اشاره كردهاند . تكيه استاد در بحث متن بر صورت دوم به جهت تعيين زمان دخول است و اين كه از روايت فهميده مىگردد كه دخول در زمان عدّه صورت گرفته است .