مىآيد .
تقريب سوم : اگر از جهت كيفيت عطف ، نتوانيم مطلق يا مقيّد بودن دخول را تعيين كنيم ولى با مراجعه به روايات باب روشن ميگردد كه منساق از اين گونه تعبيرات ، اين است كه دخول در همان زمان عدّه صورت گرفته باشد . حتى اگر از جهت لفظى قطعاً دخول مقيّد به " فى عدّتها " نباشد ، باز مراد خصوص صورت دخول در حال عدّه است . چون غالباً اگر تزويج در حال عدّه باشد و فرض هم اين است كه زن باكره نيست و مانعى از فاصله افتادن بين تزويج و دخول در كار نيست ، دخول هم در همان حال عدّه صورت مىگيرد و جرياً على الغالب تعبير " دخل بها " به كار رفته است ، بلكه اگر قيد دخول هم نشده باشد از روايات فهميده مىشود كه دخول در حال عدّه مفروض گرفته شده است ، به جهت غلبه دخول در حال عدّه پس از تزويج .
2 ) نگاهى به روايات باب :
با مراجعه به روايات باب معلوم مىگردد كه در اين گونه موارد ، دخول در حال عدّه ، در روايات فرض شده و با اينكه صريحاً ، قيدى در روايات نيست ، مع ذلك روايات مخصوص اين صورت است . نه اينكه روايات مجمل باشد ، بلكه ظهور در عدم اطلاق دارد . در اينجا به ذكر دو روايت اكتفا مىكنيم :
روايت اول : در صحيحه حمران آمده : « قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت
هامش
دخول صورت مىگيرد . لذا در اين موارد ، بين زمان تحقق ازدواج و دخول فاصله چندانى رخ نمىدهد . نتيجتاً ، فرض تحقق دخول پس از طلاق يا مرگ شوهر زن و پس از گذشتن عدّه زن ، بسيار فرض نادرى است . همين امر در تقييد دخول مؤثر مىباشد . ثانياً ؛ اين جمله در مقام تقبيح عمل مرد صورت گرفته و تحقق دخول در زمان شوهر داشتن زن با اين اين امر سازگار است . و عرف مجازات را براى دخول به زن شوهر دار ثابت مىدارد ، بويژه اگر رجم كه از مجازات مختص ، زنا به زن شوهردار باشد براى زن ثابت شود ، مفهوم جمله فوق و عدم اطلاق دخول در آن روشنتر مىگردد . چنانچه در كلام استاد « مدّ ظلّه » هم بدان اشاره شد ، زمان عدّه هم همانند زمان شوهردار بودن زن بوده و حكم حرمت ابد در نزد عرف ، بسان نوعى مجازات يا رفع كمبود است كه براى تزويج مرد صورت گرفته است و با توجه به اين كه در مفروض مسأله ، اصل تحقق عقد در حال جهل صورت گرفته ، در نظر عرف اثر خاصى براى آن ديده نمىشود و اين دخول در حال عدّه است كه منشأ حرمت ابد تلقى مىگردد ، در اين فضا ، قيد " فى عدّتها " در نزد عرف بر سر " دخل بها " هم مىآيد ، روايات چندى كه در متن در تقريب سوم ذكر مىشود مىتواند مؤيدى بر تقريب دوم و تناسب حكم و موضوع تلقى گردد .