مىآورد و آن را مقيّد مىسازد ، ولى اگر معطوف عليه مجموع قيد و مقيّد باشد ، قهراً به جاى كل " تزوج فى عدّتها " جمله " دخل بها " قرار گرفته بنابراين دخول مقيّد به ظرف « فى عدتها » نمىشود و مطلق مىباشد ، با توجه به احتمال اين دو گونه عطف ، جمله اجمال پيدا مىكند ، و مسأله اصالة عدم التقدير كمكى به حلّ اجمال جمله نمىكند ، چون اگر عطف به جاى " تزوج " باشد ، خود اين عطف تقيّد را به همراه دارد و نيازى به تقدير نيست .
تأييدى هم كه در كلام مرحوم آقاى خويى براى اطلاق جمله ذكر شده ، تأييد صحيحى نيست . زيرا اگر در حديث ، تنها خصوص فرض تزوج در آخرين زمان عدّه ذكر شده بود ، كلام ايشان صحيح بود . ولى روايت كه ، تنها ناظر بدين فرض نيست ، بلكه كلى است . حال ما مىتوانيم بر خلاف گفته ايشان از بدل بودن دخول براى علم ، نتيجه بگيريم كه ، دخول هم بايد در عدّه باشد . چون بىشك علم بايد در حال عدّه باشد . يعنى اگر كسى در زمان عدّه ( جاهل به تحريم ) عقد كند ، و پس از انقضاء عدّه عالم گردد ، اين علم منشأ حرمت ابد نمىشود بلكه بايد علم در حال عدّه باشد . در مورد دخول هم كه قائم مقام علم است ، مىتوان گفت كه اقرب به نظر مىرسد كه دخول هم بايد در حال عدّه باشد .
بنابراين اگر ما بدليت دخول نسبت به علم را مؤيد نگيريم بر اين كه دخول هم همانند علم بايد در حال عدّه باشد ، تأييدى بر اطلاق دخول نخواهد بود .
ب ) توضيح بيشتر بحث :
1 ) سه تقريب براى اثبات اشتراط دخول در حال عدّه :
با سه تقريب مىتوان عدم اطلاق حكم حرمت ابد را اثبات كرد :
تقريب اول : با توجه به دو احتمال گذشته در عطف " و دخل بها " و امكان عطف آن بر خصوص " تزوج امرأة " ، روايت از جهت اطلاق و عدم اطلاق دخول ، اجمال پيدا مىكند . و با توجه به اجمال روايت ( چنانچه مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند )