روايت اطلاق دارد .
و اين ادّعا كه ، چون مطلق ما همراه كلامى است كه ، صالح براى قرينيت بوده ، نمىتوان به اطلاق آن تمسك كرد ، ادّعاى ناتمامى است . زيرا ، چيزى باعث اجمال دليل مىگردد كه به حسب فهم عرفى ، شايسته قرينه بودن باشد و مجرد احتمال موجب اجمال نمىگردد . بنابراين ، به صرف احتمال صلاحيت " فى عدّتها " براى قرينيت نسبت به تقيّد " و دخل بها " سبب رفع يد از اطلاق آن نمىگردد .
به تعبير ديگر « 1 » ، ترديدى نيست كه كلمهء " فى عدّتها " نمىتواند به جمله متأخر از خود برگردد و آن را مقيّد سازد ، بله ، اگر اين عبارت در جمله " و دخل بها " مقدّر گرفته شود ، مىتواند آن را مقيّد سازد ، ولى با عنايت به اصالة عدم التقدير ، مىتوان به اطلاق دخول ، مثل صاحب عروه تمسّك جست . مؤيد اطلاق آن است كه ، بدون ترديد ، اگر كسى در آخرين زمان عدّه ، با علم به حرمت ، عقد كند ، حرمت ابد مىآورد ، همين عقد بعينه اگر با جهل همراه باشد منشأ حرمت ابد مىگردد ، به شرط آنكه با دخول همراه باشد ، يعنى به جاى علم ، دخول در حرمت ابد تأثير مىگذارد ، در اين فرض قهراً ، دخول پس از عدّه انجام مىگيرد ، بنابراين ، در ثبوت حرمت ابد لازم نيست كه دخول در ايام عدّه صورت گيرد .
4 ) بررسى كلام بزرگان ، توسط استاد « مدّ ظلّه » :
به نظر ما ، كلام مرحوم آقاى حكيم صحيحتر است . زيرا هر چند عبارت " فى عدّتها " متعلق به دخل بها نيست و مرحوم آقاى حكيم هم ، چنين ادعايى ندارند .
ولى بحث ما در چگونگى عطف جمله " دخل بها " بر ما قبل است ، كه آيا اين جمله ، عطف به " تزوج " است يا عطف به " تزوج فى عدّتها " ؟ اگر معطوف عليه تنها " تزوّج " باشد بدون قيد " فى عدّتها " ، پس قهراً حرف عطف اين قيد را بر سر " دخل بها " هم
هامش
( 1 ) اين قسمت را استاد « مدّ ظلّه » در تقريب كلام مرحوم آقاى خويى افزودهاند ، و تأييد اطلاق در ادامه از كلام خود آن مرحوم است .