بعد سيد مىفرمايد ، يكى ديگر از مستثنيات اين است كه اگر شخصى زوجهء ديگرى را عن شبهةٍ وطى كند ، در عدّه خودش هم نمىتواند با آن زن ازدواج كند ، البته نه بخاطر اينكه آن زن در عدّه است ، بلكه بخاطر اينكه آن زن شوهر دارد و با زن شوهردار نمىشود ازدواج كرد ، اما به نظر مىرسد كه دو اشكال بر فرمايش سيد وارد باشد .
اشكال اول :
بحث ما در اين است كه در چه مواردى ازدواج در عدّه لنفسه جايز نيست ، اما اگر قطع نظر از عدّه بخاطر انطباق با عناوين ديگرى ازدواج جايز نباشد اين از بحث ما خارج است و الا اگر موضوع بحث را اعم مىگرفتيم ، يعنى ما مىخواستيم استقراء كنيم كه در چه مواردى ازدواج با زن جايز نيست آن وقت محدود به دو مثالى كه ايشان ذكر كرده است نمىشود ، چون ازدواج با مادر ، با دختر ، خواهر و بطور كلى تمام محارم نسبى و رضاعى را بايد ذكر بكنيم ، چون همه اينها حرمت ذاتى دارند ، چه در عدّه باشند بدليل وطى شبهه و چه نباشند ازدواج با آنها حرام ابدى است . بنابراين اصلًا چون بحث ما عن حيث العدّة است ذكر اين امثله تناسبى با بحث نخواهد داشت .
اشكال دوم :
سيد مىفرمايد كه اگر شبهةً زوجه غير را وطى كند - / در عدّه نمىتواند با آن زن ازدواج كند چون ذات بعل است ، گويا اينطور استنباط مىشود كه ازدواج در عدّه مساوى است با ازدواج ذات بعل - / اما ممكن است اينطور نباشد ، مثلًا اگر كسى يك زنى را كه ذات بعل است ولى مدخوله نيست عن شبهة وطى كند و متعاقب آن شوهرش او را طلاق دهد . در اين فرض ، واطى مىتواند با آن زن ازدواج كند چون غير مدخوله است و از شوهر خود عدّه ندارد . و عدّهاى كه زن نگه داشته است ، آن عدّهء خود واطى است و ايشان هم مىتوانند در عدّه لنفسه ازدواج كنند .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1811
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٨١١