تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1808

مساهمون:

ص١٨٠٨
شريفه استفاده نمىشود . آقاى خويى مىفرمايند كه حرمت تكليفى نيز از آيه شريفه استفاده مىشود بدليل اينكه شما در آيه شريفه
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
از كلمه « حُرّمت » حرام تكليفى استنباط مىكنيد يعنى علاوه بر اينكه تزويج آنها باطل است حرمت تكليفى هم دارد خوب كلمه لا يحلُّ با حُرّمَت هيچ فرقى ندارد و هر دو دلالت بر حرمت تكليفى دارند ، عرفاً هيچ فرقى با هم ندارند و خيلى از مواقع حرمت وضعى مترتب بر همين حرمت تكليفى است يعنى چون حرام است قهراً زن او هم نمىشود پس كلمه لا يحل با حرمت هيچ فرقى ندارد و هر جايى كه فقط حكم وضعى آن بطلان باشد و از جهت حكم تكليفى حرام نباشد در آنجاها كلمه لا يحل يا حرمت استفاده نمىشود ، مثلًا در عقد انقطاعى كه مدت ذكر نشده باشد يا در عقدى كه به جهت معلق بودن باطل باشد و در اين موارد قائل به حرمت وضعى هستيم ولى حرمت تكليفى ندارد و نمىگوييم حُرّمت عليكم كذا .

10 ) نقد كلام مرحوم آقاى خويى « ره » :

اشكال آقاى خويى وارد نيست بخاطر اينكه ما بايد به موارد استعمال كلمه لا يحل و حرمت توجه كنيم و ببينيم كه متعلق لا يحل و يا حرمت چه چيز است آيا عقد است يا خود آن زن حرمت كل شيء بحسبه در آيه شريفه متعلق حرمت ، آن زنها مىباشد يعنى تمتع كردن از آن زنها جايز نيست ، اما اگر در جايى متعلق لا يحل خود عقد باشد اينجا دليل نداريم بگوييم كه علاوه بر بطلان عقد حرمت تكليفى هم دارد چون عدم حليت به عقد متوجه است ، يعنى جايز نيست عقد كردن - نه اينكه اگر عقد كرد علاوه بر بطلان عقد حرامى هم مرتكب شده باشد ، پس ملاحظه مىفرماييد كه در آيه شريفه « لا يحل » متعلق لا يحل خود زن است - يعنى تمتع از آن زن تا زمانى كه محلل در كار نباشد حرام است ولى اگر كسى چنين كارى كرد يعنى آن زن را بدون محلل تزويج كرد دليل نداريم بگوييم غير از بطلان عقد حرمت تكليفى