صورتى براى شخص ثابت شود كه خودش بالمباشره يا بالتسبيب اقدام به ازدواج كند اما اگر ولى او اين ازدواج را برايش انجام داد ، هر چند عقد صحيح است و زوجيت حاصل مىشود اما ثواب ثابت نمىشود . با اين بيان معلوم مىشود كه در ما نحن فيه مشكل از ناحيه فقدان شرط نيست ، آن طور كه مرحوم سيّد تعبير كرده و فرموده ؛ شخص مولّى عليه علم به عدّه ندارد ، بلكه مشكل از ناحيه فقدان مقتضى است ، لذا حتى در فرضى كه علم به عدّه ، در حرمت ابد معتبر نيست يعنى فرض دخول به زن ، بازهم به نظر ما حرمت ابد ثابت نمىشود چون عنوان من تزوج بر مولّى عليه صدق نمىكند « 1 » .
ب ) : حكم ازدواج با زنى كه در عدهء خود شخص است :
1 ) متن عروة :
« لا اشكال فى جواز تزويج من فى العدّة لنفسه سواءٌ كانت عدّة الطلاق او الوطي شبهة او عدّة المتعه او الفسخ باحد الموجبات او المجوزات له و العقد صحيحٌ الّا فى العدة الرجعية فانّ التزويج فيها باطلٌ ، لكونها بمنزلة الزوجة و الّا فى الطلاق الثالث الذي يحتاج الى المحلّل فانه ايضاً باطلٌ بل حرام و لكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الابدية ، و الّا فى عدّة الطلاق التاسع فى الصورة التى تحرم ابداً و الّا . . . »
2 ) توضيحات عبارت عروة :
مرحوم سيّد مىفرمايد : اينكه گفتيم تزويج در عدّه باطل است و در فرض علم يا دخول ، موجب حرمت ابد مىشود ، اين مربوط به كسى است كه با زنى در عدهء غير ازدواج كند ، اما اگر زن در عدهء خود اين شخص باشد نه تنها ازدواجش با او موجب حرمت ابدى نمىشود ، بلكه اين ازدواج جايز و صحيح است .
هامش
( 1 ) البته در بحث وكالت بر تزويج ( على الاطلاق ) بايد تفصيل داد ، يعنى اگر موكّل دخول كرده باشد و لو جاهل به عدّه بوده ، حرمت ابد ثابت مىشود چون وكيل به امر او اقدام به تزويج كرده ، لذا مقتضى تمام است و دخول هم كه حاصل شده است . اما در فرض عدم دخول ، حرمت ابد ثابت نمىشود ، چون فرض اين است كه موكل علم به عدّه نداشته و علم وكيل هم باعث حرمت ابد نمىشود .