خودش اقدام كند به ازدواج در عدّه ، حرمت ابد ثابت مىشود به لحاظ اينكه متزوج عرفى است و لو شارع ازدواج را امضاء نكرده باشد ، همچنين چنانچه به كسى وكالت بدهد كه اين زن معتدّه را به ازدواج من درآوريد . و وكيل اين كار را كرد متزوج عرفى بر او صدق مىكند ، هر چند وكالت ، شرعاً صحيح نباشد و زوجيت حاصل نشود ، ولى همين كه وكالت عرفى محقق باشد و تزويج وكيل ، به موكل استناد داده شود ، براى شمول ادله حرمت ابد كافى است .
3 ) يادآورى نزاع صحيح و اعمّ در رابطه با بحث كنونى :
در بحث صحيح و اعمّ هم ، علىرغم اختلافى كه وجود دارد ، كه آيا الفاظ عبادات براى صحيح وضع شدهاند يا اعمّ از صحيح و فاسد ، يك مطلبى بين طرفين مسلم شده است « 1 » و آن اينكه ، اگر در يك قضيهاى حكم فساد براى يكى از عبادات اثبات شود مثلا بگويند : اگر كسى نماز را اينطور بخواند نمازش باطل است همه قبول دارند كه كلمه نماز ، در نماز صحيح استعمال نشده و الّا تناقض لازم مىآيد ، چون معناى قضيه اين خواهد شد كه نماز صحيح با فرض صحت ، باطل است . پس در اينجا همه ملزم مىشوند كه نماز به معناى نماز صحيح نيست ، منتهى اعمى مىگويد نماز در اعم از صحيح و فاسد كه معناى حقيقى است استعمال شده و صحيحى مىگويد نماز در صحيح لولايى كه معناى مجازى است به كار رفته است . در ما نحن فيه هم متزوج به معناى متزوج عرفى يا متزوج لو لا العده است ، نه كسى كه شرعاً ازدواج صحيح انجام داده است .
هامش
( 1 ) اختلاف بين صحيح و اعمّ در مثالهاى ديگرى است ، مثلًا اگر گفته شود ، خواندن يك نماز در يك مسجد ، باعث لزوم وقف آن مسجد مىشود ، يا با خواندن يك نماز چهار ركعتى بر مسافرى كه قصد اقامه كرده لزوم تمام استقرار مىيابد هر چند بعداً از قصد خود عدول كند ، در اين گونه مثالها مىتوان بحث كرد كه موضوع براى لزوم وقف يا استمرار لزوم تمام ، نماز صحيح است ، يا نماز فاسد هم كفايت مىكند ، ولى در جايى كه نماز موضوع براى صحيح و يا فاسد قرار گيرد معقول نيست كه مراد نماز صحيح فعلى شرعى باشد .