به بيان مرحوم آقاى حكيم ، متفاهم عرفى از ادلّهاى كه ازدواج در عدّه را حرام كردهاند ، اين است كه مسأله عدّه از شئون زوج متوفى يا مطلّق است يعنى براى حفظ شئون او حدودى قرار دادهاند ، تا به محض بىشوهر شدن زن ، به سبب وفات يا طلاق زوج ، ديگران سراغ او نيايند و واضح است كه اين نكته در مورد خود شوهر جريان ندارد ، پس چنانچه شوهر ، زن خود را طلاق داده يا زنى اصلًا شوهر نداشته و مردى با او وطى به شبهه كرده و يا مدت متعه تمام شده ، يا يكى از امور مجوّز يا موجب فسخ حادث شده ، و بعد از فسخ ، زن عدّه نگه داشته است ، و اكنون بخواهد در حال عدّه با آن زن ازدواج كند ، محذورى ندارد ، منتهى مواردى استثنا شده است ، از جمله عدّه رجعيه ، چون معتدّه رجعيه به منزله زن شخص به حساب مىآيد و ديگر عقد جديد در اينجا معنى ندارد . همچنين بعد از طلاق سوم چون محلّل لازم است ، شوهر نمىتواند با آن زن ازدواج كند ، همانطور كه ديگران قبل از انقضاء عدّه نمىتوانند ازدواج كنند . استثناء ديگر عبارت است از عدّه طلاق نهم ، كه زن حرمت ابد پيدا كرده است و ديگر زوج نمىتواند با او ازدواج كند . چند مورد ديگر هم استثناء شده است كه بحثش خواهد آمد .
3 ) توضيح بيشتر عبارت عروة :
در مورد استثناى دوم و سوم يعنى عدهء طلاق سوم و عدّه طلاق نهم توضيحى لازم است .
مشهور ، بين طلاق عدّى و طلاق غير عدّى فرق مىگذارند . مقصود از طلاق عدّى اين است كه سه طلاق داده باشد كه بين آنها دو بار رجوع و وقاع كرده باشد يعنى طلاق داده ، بعد رجوع كرده و وقاع نموده ، باز طلاق داده ، بعد رجوع و وقاع كرده و سه مرتبه طلاق داده باشد كه اين مىشود طلاق عدّى و اگر اين قضيه سه بار تكرار شود ، بعد از طلاق نهم ، زن حرمت ابد پيدا مىكند . اما طلاق غير عدّى اين است كه سه بار طلاق داده ، اما بين آنها رجوع در بين نبوده ، بلكه با عقد جديد