تفريق را اثبات كردهاند « متزوج » است و اين عنوان فقط بر كسى صادق است كه يا خودش بالمباشره ازدواج نموده و يا با عقد صحيحى كه به او انتساب پيدا مىكند زن گرفته باشد .
2 ) پاسخ استاد « مد ظله » به اشكال آقاى خويى « ره » :
اين اشكال ناتمام است ، چون حكمى كه بر فعلى مترتب مىشود دو صورت دارد ، گاهى خود فعل موضوعيت ندارد و نتيجه آن موضوعيت دارد ، مثل اين حكم كه هر كس با زنى ازدواج كند ، ديگر نمىتواند با خواهرش ازدواج كند . در اينجا مقصود نتيجه ازدواج است . يعنى اينكه زوجيت با زن اول واقعاً حاصل شده باشد و ازدواج از باب اينكه مقدمه حصول زوجيت است در دليل اخذ شده ، در چنين صورتى اگر مثلًا ولىّ ، زنى را به ازدواج او در آورده و خود شخص ( نه بالمباشرة و نه بالتسبيب ) دخالتى در صدور عقد نداشته باشد ، چنين شخصى حق ندارد با خواهر آن زن ازدواج كند زيرا ، آنچه موضوعيت دارد ، زوجيت با زن اول است كه حاصل شده است ، هر چند ازدواج توسط ولى انجام گرفته باشد ، اگر ما نحن فيه از اين قبيل بود ، اين تفصيل جا داشت كه بگوييم وكالت صحيح و شرعى با وكالت باطل فرق دارد . همانطور كه در مسأله ازدواج با اختين ، اگر وكالت صحيح نباشد و زوجيت حاصل نشده باشد ، شخص مىتواند با خواهر او ازدواج نمايد و اگر وكالت صحيح باشد نمىتواند با خواهر زن ازدواج كند .
اما در ما نحن فيه ، يعنى حكم ازدواج در عدّه ، چيزى كه موضوعيت دارد ، خود عقد ازدواج است نه نتيجه آن ، يعنى زوجيت ، چون فرض اين است كه ازدواج در عدّه با اينكه باطل است موجب حرمت ابد مىشود ، نه اينكه ازدواج صحيحى كه زوجيت بر آن مترتب مىشود ، موضوع حرمت ابد مىباشد ، بلكه موضوع حرمت ابد ازدواج در عدّه به شرط لا از حصول زوجيت است يعنى يا متزوجى است كه لو لا العدة زوجيت هم حاصل مىشود يا متزوج عرفى است ، يعنى همانطور كه اگر