قهراً بايد حرمت ابد بياورد .
به هر حال بنا بر اين كه « و هى فى العده » را ما ظرف موكل فيه بدانيم تفصيل بين صورت توكيل معين و توكيل غير معين درست نمىباشد .
ولى بر مبناى سوم ، مىتوانيم تفصيل بين توكيل معين و توكيل غير معين را توجيه كنيم ، وقتى « و هى فى العدة » قيد موكل فيه باشد ، گاه شخص به وكيل خود مىگويد كه " همين زن معين معتده را ( با قيد معتده بودن ) به عقد من دربياور " ، در اين صورت قهراً موكل عالم به معتده بودن زن مىباشد و همچون عقد بالمباشره ، حرمت ابد مىآورد ، چون شرط حرمت ابد كه علم موكل به معتده بودن است حاصل مىباشد ، پس حرمت ابد به جهت علم موكل است و علم وكيل دخالتى در اين حكم ما نداشته و بود و نبود آن يكسان است .
ولى در جايى كه « در عده بودن » قيد موكل فيه باشد و توكيل هم مطلق است ، يعنى مىگويد كه زنى را به عقد من درآوريد ، هر چند در عده باشد ، در اينجا ، علم وكيل به معتده بودن سبب حرمت ابد نمىشود ، البته اگر در برخى موارد ، علم موكل همراه عقد وكيل باشد در آنجا حرمت ابد ثابت است و اين امر با نفى حرمت ابد در اين عبارت منافات ندارد ، چون نفى حرمت ابد در اينجا حيثى است ، يعنى از جهت عالم بودن وكيل ، حرمت ابد ثابت نمىگردد ولى ممكن است گاه جهت ديگرى همچون علم موكل يا دخول در كار باشد كه حرمت ابد بياورد ، همانند مثالى كه در آغاز درس امروز ذكر كرديم كه : اكرم عالماً فاذا زال علمه فلا يجب اكرامه كه نفى وجوب اكرام در ذيل ، تنها ناظر بر همان وجوبى است كه به جهت عالم بودن ثابت گرديده است .
بنابراين ، اگر ما معناى سوم را براى عبارت « و هى فى العدة » بپذيريم مىتوان صدر و ذيل عبارت را با هم سازگار نمود .
بررسى اصل مسأله را به جلسه آينده موكول مىنماييم . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1794
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٧٩٤