در اينجا ممكن است موكل اصلًا عالم به معتده بودن زن نباشد ، و عده تنها ظرف موكل فيه است ، ولى در معناى سوم عده قيد موكل فيه است ، يعنى مرد مىگويد كه شما اين زن را كه در حال عده است براى من بگير ، قهراً در اين صورت موكل به معتده بودن زن عالم است .
حال ببينيم كه كداميك از اين دو معنا را مىتوان براى اين عبارت پذيرفت ؟
اگر ما معناى دوم را براى عبارتى كه در متن است بكنيم ، عبارت اين مىشود كه اگر كسى به ديگرى وكالت بدهد كه زنى معيّن را كه در حال عده است به عقد او درآورد و او اين كار را بكند ، ظاهراً به منزله آن است كه موكل خود بالمباشره عقد كرده باشد .
در عقد بر معتده بالمباشره سه صورت متصور است : صورت اول : عاقد ، عالم به معتده بودن زن باشد ، صورت دوم : عاقد جاهل به معتده بودن باشد ولى دخول شود ، صورت سوم : عاقد جاهل به معتده بودن باشد و دخول هم نشده باشد كه در دو صورت اول و دوم عقد حرمت ابد مىآورد و در صورت سوم حرمت ابد نمىآورد ، اين سه صورت هم در تزويج زن معين بالوكاله هم متصور بوده و همان احكام را دارد و معيار علم موكل مىباشد نه علم وكيل . ولى اشكال اين معنا در اينجا است كه لازمهء تفصيل بين توكيل نسبت به زن معين و توكيل نسبت به تزويج زن به طور كلى ، اين است كه صورتهاى سهگانه در توكيل غير معين نيايد ، با اين كه تمام اين سه صورت در آنجا هم تصوير دارد ، چون هر چند وكالت مطلق باشد ، هنگامى كه وكيل بر طبق وكالت ، عقد را جارى مىكند ، گاه موكل به معتده بودن زن عالم است و گاه عالم نيست ولى دخول صورت گرفته ، و گاه نه علم موكل در كار است و نه دخول ، قهراً بايد در اين سه صورت هم همان احكام وكالت معين آمده باشد كه در دو صورت حرمت ابد ثابت گردد و در يك صورت حرمت ابد نيايد .
اگر ما در حرمت ابد ، علم اجمالى را هم كافى بدانيم و چنانچه خواهد آمد مناط حكم را عدم معذوريت عاقد در اين عمل بدانيم ، تصوير مسأله بسيار آسانتر و شايعتر مىگردد ، به اين صورت كه كسى وكالت به عقد يكى از چند نفرى را كه مىداند يكى از آنها در عده است بدهد و وكيل هم معتده واقعى را به عقد درآورد كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1793
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٧٩٣