دليلى ندارد كه چنين عقدى حرمت ابد بياورد ، ولى مراد از مورد دوم در جايى است كه موكل تصريح كرده است كه اين زن را در عده عقد كن ، با تصريح به عقد در عده ، نمىتوان گفت كه اين عقد از مورد وكالت وى خارج است ، البته شرع اين كار را نپذيرفته است ، در اين مورد كه وكالت موكل شامل عقد موجود مىشود ممكن است كسى ادله حرمت ابد را شامل آن بداند .
4 ) مناقشه تفسير فوق توسط استاد مد ظله :
به نظر مىرسد كه تفسير صورت اول كلام مصنف به جايى كه عمل وكيل از مورد وكالت خارج است ناتمام مىباشد ، چون وقتى گفته مىشود وكيلِ كسى كارى را انجام داده ، ظهور كالنص دارد كه اين كار را بر طبق وكالت انجام داده ، حال اگر كسى به ديگرى بگويد براى من نان بخريد ، او براى وى زن گرفته است ، آيا مىتوان گفت كه وكيل شخص ، براى وى زن گرفته است ، يا اگر بگويد كه فاطمه را براى من عقد كن ، او بتول را عقد كرد ، آيا مىتوان گفت كه عقد بتول توسط وكيل انجام گرفته شده است ، قطعاً چنين معنايى صحيح نيست .
از سوى ديگر ، از تعليلى كه مصنف براى نفى حرمت ابد آورده ، هم به روشنى معلوم مىگردد كه اين تفسير صحيح نيست ، چون مىفرمايند : « لانّ المناط علم الزوج لاوليّه او وكيله » ، از اين تعليل استفاده مىشود كه منشأ بطلان ، عدم علم زوج است و در جايى كه اصلًا مقتضى صحت وجود نداشته باشد و عقد بر طبق وكالت صورت نگرفته باشد ، نبايد علّت بطلان ، را فقدان شرط علم دانست . به ديگر بيان ، اگر علّت بطلان فقدان شرط علم باشد ، در جايى كه علم شرط نباشد ، مثلًا در صورت دخول ، قهراً بايد حرمت ابد بياورد ، در حالى كه اگر علت بطلان ، فضولى بودن عقد و عدم وكالت نسبت به آن باشد ، در اين صورت هم حرمت ابد در كار نيست ، پس توجيه مرحوم آقاى خويى با تعليل مصنف ناسازگار است .
بنا بر اين ، بىترديد مراد از عقد وكيل در صدر مسأله عقد وكيل بر طبق وكالت مىباشد .