كه در برخى صورتها از جهت ديگر وجوب اكرام باقى باشد ، و نكته ذكر اين جمله ذيل هم از اين جهت است كه گاه گمان مىرود كه حدوث عالميت منشأ وجوب اكرام دائمى مىگردد ، با اين ذيل متكلم مىخواهد تصريح كند كه حكم وجوب اكرام مادامى است و حدوث و بقاء عالميت در حدوث و بقاء وجوب اكرام دخالت دارد ، به هر حال نفى وجوب اكرام ، حيثى است و تنها به همان وجوب اكرام از حيث عالميت كار دارد نه به ساير جهات و حيثيات .
3 ) توضيح پاسخ اشكال :
در پاسخ اشكال فوق هم مىگوييم ، اين كه در هشت روايت ، پس از انقضاء عده ، حكم به جواز ازدواج شده ، معناى آن اين است كه اشكالى كه از ناحيه عده براى تزويج ايجاد شده بود ، با پايان گرفتن آن ، پايان مىيابد ، ولى ناظر به بىاشكال بودن تزويج از ساير جهات نيست تا ما به قرينهء آن روايات را مختص عقد صحيح لو لا العده بدانيم .
در نتيجه اطلاق روايات حرمت ابد ، هر نوع عقدى را شامل مىگردد ، البته بايد اركان عرفى عقد تمام باشد تا عنوان « عقد » صدق كند ، ولى ساير شرايطى كه شرعاً در صحت عقد دخالت دارد ، در حرمت ابد تأثير ندارد ، پس تزويج زن پنجم يا خواهر زن در حال عده آنها هم ، حرمت ابدى مىآورد ( البته با شرايط مقرره همچون علم يا دخول ) .
ب ) بررسى مسأله 2 :
1 ) متن مسأله :
اذا زوجه الولى فى عدة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع ، او زوّجه الوكيل فى التزويج بدون تعيين الزوجه كذلك لا يوجب الحرمة الابدية ، لانّ المناط علم الزوج لاوليّه او وكيلُهُ نعم لو كان وكيلًا فى تزويج امرأة معينة و هى فى العدة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه ، لكن المدار علم الموكّل لا الوكيل