عنايتى احساس نمىكنيم ، پس استعمال در آنها ، استعمال مجازى نيست ، و ما مكرّر از قول مرحوم آخوند نقل كردهايم كه هر چند استعمال اعم از حقيقت است ( بر خلاف نظر مرحوم سيد مرتضى ) ولى استعمال من غير تأوّل و عناية دليل بر حقيقت است ، در روايت مورد بحث ما هم ، هيچ گونه عنايتى ديده نمىشود و اين گونه نيست كه كسى مثلًا لفظ حيوان را در انسان استعمال كند ، پس در مىيابيم كه معناى حقيقى يا متبادر به ذهن از اين گونه روايات ، عقد صحيح لو لا العده است پس در ساير روايات هم بايد به همين معناى خاص قائل شد .
2 ) مقدمهاى در پاسخ اشكال :
ما در جلسه پيش اشاره كرديم كه دو جمله « من كان هاشمياً وجب اكرامه » و « من كان عالماً وجب اكرامه » ، به فهم وجدانى عرفى ، مجمع عنوانين ( عالم هاشمى ) را شامل مىگردد و شمول اين دليل نسبت به مجمع به اطلاق لفظى دو دليل مستند است نه به اولويت ، چون اگر به اولويت مربوط بود ، ممكن بود در آن اشكالاتى مطرح باشد ، براى اينكه ، گاه دو شىء به تنهايى حكمى دارند ، ولى اجتماع آن دو ، آن حكم را ندارد « 1 » ، مگر به تناسب حكم و موضوع ، در جايى حكم صورت اجتماع دو عنوان ، همان حكم صورت انفراد دو عنوان باشد .
بنا بر اين مستند شمول حكم نسبت به مجمع عنوانين اطلاق لفظى دليل است نه اولويت ( كه با چنين مشكلاتى مواجه باشد ) .
با اين حال ، اگر پس از جمله « من كان عالماً وجب اكرامه » افزوده شود « فاذا ازال علمه فلا يجب اكرامه » مضمون جمله نخست تغيير نمىكند و باز مجمع عنوانين را شامل مىگردد و جمله ذيل ، وجوب اكرام از حيث عالميت را نفى مىكند و منافاتى ندارد
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در احكامى كه به جهت جلوگيرى از وقوع جرم وضع مىگردد ، از حكم صورت شائع نمىتوان حكم صورت غير شايع را نتيجه گرفت ، در نتيجه اگر دو شىء به تنهايى شايع باشند و در آنها حرمت ابد ثابت شده باشد كه براى جلوگيرى از انجام اين كار است ، قهراً نمىتوان با قياس اولويت شمول حكم را نسبت به صورت اجتماع دو شىء كه صورت نادرى است اثبات كرد .