كه عقد ، لو لا العده صحيح مىباشد ، و محذور بطلان عقد تنها در زمان عده مىباشد ، و بنابراين پس از پايان عده ، ديگر مشكلى در كار نيست .
در اين هشت روايت در برخى تعبير « و هو خاطب من الخطّاب » ديده مىشود ، مثلًا صحيحه حلبى عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال سألته عن المرأة ( الحبلى ) يموت زوجها ، فتضع و تزوّج قبل ان تمضى لها اربعة اشهر و عشرا فقال : ان كان دخل بها فرّق بينهما ثم لا تحل له ابداً . . . و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّ بما بقى عليها من الاول و هو خاطب من الخطّاب « 1 »
و در برخى ديگر تعبيرى نظير « فليتزوجها بعد ما تنقضى عدّتها » به كار رفته است ، همچون صحيحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن ابى ابراهيم « عليه السلام » قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فى عدّتها بجهالة ، أ هي ممن لا تحل له ابداً ، فقال لا ، اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدّتها الحديث « 2 »
از اين روايات معلوم مىگردد كه اصل موضوع حرمت ابد در جايى است كه عقد لو لا العده صحيح باشد كه در صورت علم يا دخول ، منشأ حرمت ابد مىگردد و گرنه ، تنها در زمان عده ، عقد باطل است و پس از آن مىتواند با اين زن ازدواج كند .
ان قلت : اگر اين روايات به عقد صحيح لو لا العده اختصاص داشته باشد دليل نمىشود كه ساير روايات مختص به اين صورت باشد ، به ديگر بيان ، اگر در اين هفت روايت مجازاً لفظ عام در معناى خاص به كار رفته باشد ، چرا ما در ساير روايات به چنين مجازيتى قائل شويم .
قلت : ما بالفطره در مىيابيم كه مراد از موضوع اين روايات با ساير روايات يكى است .
در مورد بيان ديگر هم مىگوييم كه ، ما در اين هشت روايت هيچ گونه تجوّز و
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 25 : 567 / 37918 ( باب 7 از ابواب ما يحرم بالتزويج ، ح 8 ) و نيز ص 567 / 37919 و 37920 و 37921 كه هر سه يك روايت است ( باب سابق ، ح 9 - / 11 ) ، و نيز ص 567 / 37924 ( باب سابق ، ح 14 ) ، ص 572 / 37933 و 37934 ( باب سابق ح 23 و 24 )
( 2 ) جامع الاحاديث 25 : 565 / 37914 ( باب سابق ، ح 4 ) و نيز ص 566 / 37915 ( باب سابق ، ح 5 ) ، و نيز ص 567 / 37916 ( باب سابق ، رقم 6 ) كه اين مورد اخير عبارت فقه الرضا « عليه السلام » كه حديث نيست ، و نيز ج 27 : 266 / 40623 ( باب 15 از ابواب العده از كتاب الطلاق ، ح 5 ) .