اولويت بدست آوريم ، بلكه مفاد اطلاق خود قضيه است و اينكه مقدم سبب تام است يا ناقص ، يا مسبب از تالى است ، از قرائن ديگرى مانند تناسب حكم و موضوع فهميده مىشود . بنابراين معناى « من تزوج فى العدة فرق بينهما » اين است كه بين ازدواج در عدّه و تفريق ملازمه هست و اطلاقش شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام و همچنين ازدواج با خواهر زن معتدّه نيز خواهد شد .
ثانياً : بر فرض بپذيريم كه از جمله شرطيه سببيت تامه مقدم براى تالى استفاده مىشود و مقتضاى عليّت اينست كه علت ديگرى در كار نباشد و در نتيجه اطلاق روايات يازدهگانه شامل ازدواج با اخت الزوجه نشود . مىگوييم حد اكثر اين روايات در مورد ازدواج با اخت الزوجه معتدّه ساكت است . دليل بر حرمت ابدى او نيست ولى دليلى بر عدم حرمت هم نمىشود . ولى روايات كه منحصر به اينها نيست روايات متعددى داريم كه « فرق بينهما » را جزاء قرار نداده است . بلكه فرموده است « اذا تزوج الرجل المرأة فى عدتها لا تحل له ابداً » و فقط حرمت ابدى را جزا قرار داده است . اين روايات مىگويند : « كسانى كه اگر در عدّه نبودند ازدواج با آنها موجب حرمت ابدى نمىشود حالا كه در عدّه هستند ، اگر كسى با آنها ازدواج كند حرام ابدى مىشوند » اطلاق آن شامل ازدواج با اخت الزوجه معتدّه و مانند آن ( قسم دوم ) مىشود ، حد اكثر شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام نشود ( قسم اول ) پس تفصيل مرحوم آقاى خويى « ره » صحيح نيست ، اما روايات مسأله :
1 - صحيحه زراره ؛ داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام « الذي يتزوج المرأة فى عدتها و هو يعلم لا تحل له ابداً » « 1 »
2 - صحيحه اسحاق بن عمار ؛ قال ، قلت لأبي ابراهيم عليه السلام « بلغنا عن ابيك أن الرجل اذا تزوج المرأة فى عدّتها لم تحل له ابداً ، فقال : هذا اذا كان عالماً » « 2 » .
هامش
( 1 ) جامع احاديث الشيعة ، ج 20 ، حديث 1460 ، باب 7 از ابواب ما يحرم بالتزويج حديث اول . وسائل الشيعة ج 20 حديث 26065 باب 17 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث اول .
( 2 ) جامع الاحاديث ج 20 ، حديث 1461 ، وسائل الشيعة ج 20 ، حديث 26075 .