مثل ازدواج در حال احرام و مواردى كه لولا العده ، حرمت ابد نداشته باشد ، مثل ازدواج با اخت الزوجة ، در اين موارد ، جمع بين الاختين هر چند باطل است لكن ازدواج دوم سبب حرمت ابد نمىشود .
2 ) تقريب كلام مرحوم آقاى خويى « ره » :
در روايات متعدّد ( تقريباً يازده مورد ) تعبيرى قريب به اين آمده است كه : « أنّ الرجل اذا تزوج المرأة فى عدّتها ، فرق بينهما و لا تحل له ابداً » كه تفريق را بر ازدواج در عدّه مترتب كرده است . ظاهر اين روايات اين است كه ، ازدواج در عدّه سبب حرمت ابد شده است ، و حرمت ، مستند به اين سبب است و سبب ديگرى در كار نيست .
مقتضاى سببيّت تامّه و منحصره ، اينست كه مورد آن را در جايى فرض كرده است كه اگر ازدواج در عدّه محقق نشود تفريق هم در كار نيست و اگر عقد به جهت ديگرى باطل بود ، وقوع در عدّه سبب جدايى نشده است و اين خلاف ظاهر روايت است . يعنى اطلاق روايات شامل اين موارد نمىشود .
بلى ، اگر دو چيز كه به طور جداگانه سببيّت مستقل داشته باشند ، با هم جمع شوند بالاولوية القطعيه سبب خواهد بود و اجتماع سببين باعث نمىشود كه مسبب محقق نشود . مثلًا ازدواج در عدّه و ازدواج در حال احرام هر كدام مستقلًا صلاحيت دارند كه حرمت ابدى بياورند ، حال اگر محرمى با زن معتدّهاى ( عالماً بالحرمة ) ازدواج كند ، قطعاً حرمت ابدى ثابت خواهد بود . بخلاف ازدواج با اخت الزوجة كه ذاتاً باطل است ولى سبب حرمت ابدى نمىشود . لذا اگر محرمى با اخت الزوجه خود ازدواج كند يا مردى در حال عدّه با خواهر زن خود ازدواج كند ، ازدواج باطل است . ولى دليلى نداريم كه موجب حرمت ابدى شود . نه اطلاق لفظى و نه اولويت قطعى ، زيرا ممكن است مواردى كه تزويج ذاتاً باطل است ، تزويج مثل لا تزويج باشد و فرض اينست كه ، بدون تزويج اگر دخول هم كرده باشد موجب حرمت ابدى نمىشود . خلاصه مطلب اينكه ، روايات و ادله ، بالدلالة اللفظيه ، فقط