دربارهء علّت ذكر ام الزوجة و بنت الزوجة توجيهى به نظر مىآيد - و لو خلاف ظاهر است - و آن اين است كه ، نظر مرحوم سيّد مثال براى اصل اين مطلب است كه اركان عقد عرفاً صحيح است و بطلانش به تعبد شرعى است ، و گرنه ، براى مسأله مورد بحث ، تنها اخت الزوجة مىتواند مثال صحيح باشد .
6 ) تفصيل مرحوم صاحب جواهر در عقد فاسد :
ايشان مىفرمايند ؛ منساق از روايات باب ، حرمت ابد در عقدى است كه فى نفسه ( لولا العده ) صحيح باشد و اعتبارى به عقد فاسد نيست ( چه خلل در اركان عرفى عقد باشد و چه در شرائط صحّت شرعى آن ) و حرمت ابد نمىآورد .
اما اگر فساد عقد ( لو لا العدّة ) به جهت چيزهايى مانند احرام و ذات بعل بودن باشد ، حرمت ابد مىآورد .
7 ) اشكال مرحوم حكيم به صاحب جواهر :
ايشان مىفرمايد : وجهى براى اين تفصيل نيست زيرا فساد عقد به خاطر فقدان بعضى از شرايط مثل عربى بودن ، يا فاسد بودن آن به جهت عقد در احرام ، هيچ فرقى ندارد . زيرا ، ظاهر روايات اين است كه موضوع براى حرمت ابدى ، عقد صحيح لو لا العدّة است . و اين مناط در هيچ يك از دو مورد وجود ندارد .
بله حديث ضعيف السندى در تزويج محرم معتدّه ، حكم به تفريق و حرمت ابد مىكند كه بايد حمل به خصوص مورد شود ، قابليت تعدى به موارد ديگر در مقابل ظهور روايت ندارد .
* مرحوم آقاى خويى در مسأله تزويج محرم ( با زن معتدّة ) با صاحب جواهر موافقت كرده و آن را مجمع عنوانين دانسته و با اولويت قطعيه قائل به حرمت ابدى شدهاند . « * و السلام * »