هست و تبعيض در حكم وضعى واقعى - كه عقد از ناحيه يكى باطل و از ناحيهء ديگرى صحيح باشد - معنى ندارد .
ان قلت : ذيل صحيحهء عبد الرحمن بن حجاج كه آمده است « قلت : فإن كان احدهما متعمداً و الآخر بجهل ؟ فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه ابداً » ظاهر در تفكيك بين طرفين است .
قلت : آقايان اين تفكيك را به حكم تكليفى ظاهرى حمل مىنمايند . چون اختلاف اشخاص بحسب حكم ظاهرى مانعى ندارد . كسى كه جاهل است مىتواند نگاه شهوى كرده ، متمتّع شود ، ولى براى عالم جايز نيست .
2 ) نظر استاد « مدّ ظلّه » :
با توجه به اينكه معناى حديث بايد عرفى باشد و تفكيك به حسب حكم ظاهرى - كه از يك طرف حلال و از يك طرف حرام باشد - و تفهيم آن به عرف احتياج به توضيح بيشتر دارد ، احتمال دارد ، حديث در مقام بيان حكم واقعى باشد ، با اين توضيح كه :
وقتى متعمد نمىتواند رجوع كند ، براى طرف ديگر هم با ملازمه عرفيه عقد جايز نيست ، لذا ، همينكه در حديث ، حكم يك طرف وارد شد ، عرف حكم طرف ديگر را بالالتزام مىفهمد .
سؤال : اگر اينطور است چرا امام عليه السلام عدم حليت هر دو نفر را نفرمودند ؟
جواب : جهت آن ، تعليل مطلب و اشاره به علّت حرمت است ، بدين معنى كه ، پاسخ امام عليه السلام علاوه بر بيان عدم حليت ، متضمّن بيان علت حرمت نيز هست كه به جهت علم احد الزوجين براى هر دو حرام شده است .
البته اگر مراد ، حكم ظاهرى باشد مانعى ندارد و هر كدام به وظيفه خودشان عمل مىكنند .