يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر » . « 1 »
از اين روايت استفاده مىشود كه يا علم يا دخول منشأ تحريم ابدى خواهد بود و جمع الامرين لازم نيست و مؤيد اين روايت ، روايتى است كه در فقه رضوى به همين مضمون نقل شده است .
نظر استاد « مدّ ظلّه » :
اگر صحيحه حلبى معارض نداشت ممكن بود كه بگوييم شاهد جمع خوبى است در اين مسأله ، اما اين روايت با صحيحه ابن سنان معارض است كه خيلى از آقايان متعرض اين روايت نشدهاند .
6 - صحيحه ابن سنان :
« عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابن عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج امرأة قبل ان تنقضى عدتها قال : يفرق بينها ثم لا تحلّ له ابداً ان كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها و ليس العالم و الجاهل فى هذا سواء في الاثم » « 2 » .
همانطور كه ملاحظه مىفرمايد ، اين روايت مجموع الامرين را معتبر دانسته است ولى به نظر مىرسد كه مضمون آن معارضه كند . براى اينكه ما روايات زيادى داريم كه أحد الأمرين را معتبر دانستهاند و در بين آراء فقهاء قريب به اتفاق نظرشان اين است كه أحد الأمرين در ثبوت حرمت ابدى كفايت مىكند . غير از سلّار كه در كتاب مراسم ، مجموع الامرين را معتبر دانسته است و فرموده كه عده رجعى باشد كه از اين نظر هم سلّار هم با بقيه اختلاف دارد و حتى همين روايت هم نسبت به عده رجعى و غير رجعى اطلاق دارد .
بنابراين نتيجه مىگيريم كه أحد الأمرين در تحقق حرمت ابدى كفايت مىكند و جمع بين روايات همان است كه در صحيحه حلبى بيان شده است و مشهور فقهاء
هامش
( 1 ) وسائل كتاب النكاح باب ما يحرم بالمصاهرة باب 7 ح 3
( 2 ) نوادر احمد بن محمد بن عيسى كه در حقيقت نوادر حسين بن سعيد است ص 111