است كه حرمت ابد بعنوان يك حكم وضعى قابل تشكيك نيست ولى چون اين يك حكم عقوبتى است كه جاهل اين حكم را ندارد خداوند اين عقوبت را براى او قرار داده است تا ديگر از اين كارها نكند و اين عقوبت و مؤاخذه مناسبتر است براى جاهلى كه قدرت بر احتياط نداشته باشد اعمال نشود از آن فردى كه قادر بر احتياط بود ، ولى شارع او را معذور دانسته پس هر دو معذور هستند ولى عذر يكى انسب است از ديگرى در رفع آن عقوبت ، يعنى دليل عدم عقوبت و عدم حرمت ابدى در يكى اقوى از ديگرى است مثال : شما مىخواهيد اثبات صانع بكنيد يا اثبات نبوت يا امامت و غير ذلك ، دليلى مىآوريد كه بعضى از آن دلايل از بعضى ديگر قوىتر است . اينجا خود مسأله خدا و پيامبر و امامت لازم نيست كه از مفاهيم تشكيكى باشد امّا آن ادله قابليت تشكيك دارند و مىتواند بعضى از آن دلايل از بعضى ديگر قوىتر باشد .
در ما نحن فيه هم همينطور است يعنى اين عدم حرمت ابد در حق عاجزى كه امكان احتياط كردن را ندارد خيلى انسب است نسبت به كسى كه قدرت بر احتياط دارد ، شارع تفضلًا او را معذور دانسته است و حرمت را از او برداشته است .
ب ) : بررسى رواياتى كه معيار حرمت ابد را دخول و عدم دخول قرار دادهاند :
روايات مطروحه در اين باب دو دسته هستند ، دسته اول رواياتى هست كه مربوط به عده وفات است و دسته دوم رواياتى است كه مربوط به زن معتده است ( مطلقاً ) كه همه موارد عده را شامل مىشود :
1 ) روايت صحيحه حلبى :
« و عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحلبى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضى لها اربعة اشهر و عشراً ؟ فقال : ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً ، و اعتدت بما بقى عليها من