تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1767

مساهمون:

ص١٧٦٧
معذور يا معتذر و اين غلط است كه بگوييم باى الجهالتين اعذَر - يعنى به كدام يك از آن دو جهالت آن عبد عذرپذير است .

2 ) تقريب استدلال مرحوم امام قدس سرّه :

ايشان راجع به اينكه شيخ فرموده كه عذر عبد مربوط به حكم وضعى است و در نتيجه ربطى به بحث برائت و اشتغال ندارد ، چون آن بحث راجع به حكم تكليفى است به شيخ اشكال مىكند و مىفرمايد در روايت آمده است « باىّ الجهالتين اعذَر » اينكه افعل تفضيل استعمال شده است خود قرينه‌اى است كه مراد از عذر و معذور بودن راجع به اصل جواز ارتكاب است ( حكم تكليفى ) بخاطر اينكه حكم وضعى مسأله كه بعداً عالم مىشود آيا حرام ابد هست يا نه ، اين حكم مفهوم قابل تشكيكى نيست كه داراى مراتبى باشد و يك مرتبه‌اش اعذر از مرتبه ديگر باشد . بخلاف حكم تكليفى كه ذو مراتب است مثلًا مىگوييم واجب مهم ، واجب اهم يا حرام مهم و حرام مهمتر ، كه يك مفهوم قابل تشكيك مىباشد .

3 ) نقد كلام مرحوم امام قدس سرّه

دو اشكال در فرمايش ايشان وجود دارد اشكال اول : در روايت مذكوره استعمال كلمه « اعذر » بنحو افعل تفضيل صحيح نيست و دليلش را هم ذكر كرديم و در كتاب كافى اصلًا تشريح شده است كه آن كلمه يعذر است نه اعذر . تذكر : البته شايد اين اشكال وارد نباشد چون در تقريرات ايشان توجه شده كه روايات دو نسخه دارد و اشكال ايشان به شيخ بر مبناى آن نسخه‌اى است كه اعذر نوشته است . اشكال دوم : اينكه ايشان فرموده‌اند : احكام وضعى از مفاهيم قابل تشكيك نيست و نمىتوان مراتبى براى آن قائل شد . اين مطلب صحيح نيست . توضيح : اگر ما گفتيم كه آن كلمه اعذَر است ( افعل تفضيل ) مىگوييم درست