حكم وضعى است كه سؤال شده است ، حكم وضعى كه براى اين شخص جاهل ثابت نيست به دليل چه نوع جهالتى است « 1 » و حضرت بين شبهه موضوعيه و حكميه فرق گذاشته است كه فرق دو مورد در اين خواهد بود كه در مورد عدم امكان تحقيق در شبهه حكميه ، احتياط ممكن نيست ، اما در مورد شبهه موضوعيه احتياط ممكن است ولى شارع آن را واجب نكرده است .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) بر خلاف نظر آقاى خمينى قدس سرّه كه فرمود سؤال در روايت از حكم تكليفى است و شاهدى هم ذكر كردهاند كه محل اشكال است ، ظاهر روايت اين است كه سؤال از حكم وضعى است ، سؤال كرده : أ هي ممّن لا تحل عليه ابداً ؟ و همينطور تا آخر روايت مربوط به حكم وضعى است .