ج ) : مختار استاد « مدّ ظلّه » در معناى روايت :
در بيان اينكه چرا روايت بين جهل به عدّه و جهل به حكم فرق گذاشته دو جواب و توجيه به نظر ما آمده است كه بعد از ذكر دو مقدمه به بيان آنها مىپردازيم مقدمه اول ؛ مرحوم آخوند در كفايه براى قطع ، دو جنبه ذكر كرده است ، جنبه منجزيت و جنبه معذريت . نسبت به جنبهء اول مىفرمايد ؛ اگر كسى قطع به حكم واقعى پيدا كرد و با آن مخالفت نمود مستحق عقاب خواهد بود چون قطع منجز واقع است ، اما نسبت به جنبهء دوم يعنى معذريت مىفرمايد ؛ اگر قطع پيدا كرد كه فلان چيز حرام نيست و مرتكب شد و يا فلان چيز واجب نيست و ترك كرد ، با آنكه قطعش بر خلاف واقع بود ، در اينجا بايد تفصيل داد بين قصور و تقصير . در صورتى كه عن قصور باشد قطع معذّر است و چنانچه عن تقصير باشد قطع معذّر نيست .
مقدمه دوم ؛ مرحوم شيخ « ره » ( در رسائل ) هم در بحث حديث رفع اين مسأله را مطرح كرده است و فرموده ؛ كسى كه حديث رفع را مختص به رفع مؤاخذه مىداند ؛ ممكن است اين اشكال متوجه او شود كه رفع در جايى معنا دارد كه وضع معقول باشد و حديث رفع متضمّن رفع خطا و نسيان هم هست ، درحالىكه مؤاخذه بر خطا و نسيان معقول نيست ، تا رفع آن ممكن باشد ، چون تعلق تكليف به ناسى و مانند آن محال است و شخص ناسى قدرت بر امتثال ندارد ، لذا اين قرينه مىشود بر اينكه ، حديث رفع صرفاً ناظر به رفع مؤاخذه نيست بلكه ناظر به آثار ظاهر يا عموم آثار است .
* جواب مرحوم شيخ « ره » از اشكال فوق :
ايشان مىفرمايند : اولًا اگر اين اشكال تمام باشد پس عين همين اشكال به آيه شريفه
« رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا »
« 1 » هم وارد مىشود . بر طبق اين آيه ، مؤمنان از خداوند درخواست مىكنند كه آنها را در صورت خطا يا نسيان مؤاخذه نكند و
هامش
( 1 ) سوره بقره آيه 286