تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1762

مساهمون:

ص١٧٦٢
آنها را مورد عفو نمايد ، با آنكه اگر ناسى ، قدرت بر امتثال نداشته باشد تكليف به او محال است . در نتيجه ، استحقاق عقوبت و مؤاخذه ندارد تا چنين درخواستى معنا داشته باشد . لذا اين آيه ، نظير اين خواهد بود كه گفته شود : « خدايا به ما ظلم نكن ! » و به همان بيان كه اشكال آيه را حل مىكنيم ، اشكال حديث رفع را نيز حل مىكنيم . ثانياً جواب حلى اشكال اين است كه منشأ بسيارى از خطاها و نسيانها ، ترك تحفظ است . خود اهميت دادن به يك مطلب باعث عدم فراموشى مىشود « 1 » . از طرفى - با توجه به آنچه « در كفايه و كتابهاى ديگر هم مطرح شده - مصحّح عقوبت و مؤاخذه ، صرفاً قدرت حين العمل نيست بلكه قدرت مع الواسطه هم كفايت مىكند ، لذا كسى كه مع الواسطه قدرت بر امتثال داشته ، اما كارى كرده كه در ظرف امتثال قادر بر امتثال نبوده است ، چنين شخصى مستحق عقوبت است ، كه تعبير مىكنند « يعاقب بالنهى السابق الساقط » مثل كسى كه خود را از ارتفاع بلندى به پايين پرتاب مىكند ، هر چند در هنگام فرود آمدن ، قدرت بر حفظ نفس ندارد ولى چون در ابتدا قدرت مع الواسطه بر حفظ نفس داشته ، لذا شارع مىتواند او را به سبب قتل نفس مؤاخذه نمايد . با اين بيان ، استحقاق مؤاخذه بر خطا و نسيان ثابت مىشود و لذا اگر شارع به مقتضاى حديث رفع ، از باب تفضّل و ارفاق ، مؤاخذه را رفع كند ، اشكالى وارد نخواهد شد . پس از ذكر اين دو مقدمه ، بازمىگرديم به اصل بحث ، گفتيم كه چرا در روايت بين جهل به عدّه و جهل به حكم فرق گذاشته است دو توجيه به نظر ما رسيده است توجيه اول ؛ مىتوان اينطور توجيه كرد كه ، جهالت به معناى غفلت است و اين استعمال متعارف و رايجى است كه جهل ، در موارد غفلت يا جهل مركب به كار مىرود . غفلت در مسأله عدّه دو فرض پيدا مىكند ؛ يك فرض اين است كه از اصل
هامش
( 1 ) گاهى به شخصى كه عذر مىآورد كه فلان كار را فراموش كردم ، گفته مىشود كه چرا غذا خوردنت را فراموش نكردى ؟ يعنى به غذا خوردن اهميت مىدهى اما چون به آن كار اهميت ندادى ، فراموش كردى .