حكم عدّه غافل باشد . چنين غفلتى فقط در مورد افراد قاصر و دور از محيط اسلامى و به قول معروف ، آدمهاى پشت كوه متصور است . فرض دوم اين است كه اصل حكم را مىداند و در عين حال از روى غفلت با زنى در عدّه ازدواج كرده چنين غفلتى عادتاً عن تقصير و ناشى از ترك تحفّظ مىباشد . بر اين اساس ، شارع مقدس هم جاهل قاصر و هم جاهل مقصر را معذور دانسته ، منتهى امام عليه السلام در روايت متذكر اين فرق شده است كه جاهل مقصر و لو مع الواسطه قدرت بر احتياط دارد چون مىتواند تحفّظ كند تا برايش جهل و غفلتى حاصل نشود ، اما جاهل قاصر كه از اصل حكم غفلت دارد ، و لو مع الواسطه قادر بر احتياط نيست . اين يك توجيه براى معناى روايت است .
توجيه دوم ؛ كه شايد بهتر از توجيه اول باشد ، اين است كه جهالت را به جاى آنكه به معناى خصوص غفلت بگيريم ، بر يك معناى عرفى حمل كنيم و آن هر موردى است كه شخص خودش را در آن معذور حساب مىكند و چون بناى بر معصيت نداشته ، خودش را عاصى به حساب نمىآورد . اكنون ببينيم اشخاص در چه مواردى خود را معذور مىدانند ؟
در موارد شبهه حكميه ، چه شبهه در اصل حكم باشد و چه در مراتب آن ، معذور كسى است كه يا غافل محض و جاهل قاصر باشد و يا اگر غافل نيست به وظيفهاش كه تحقيق و تفحص است ، عمل كرده ولى به نتيجهء درستى نرسيده و مطلب را اشتباه فهميده است كه در هر صورت ، جهل او عن قصور است ، نه عن تقصير بله كسى كه تحقيق لازم را انجام نداده و حكم را اشتباه فهميده ، جاهل مقصر است و معذور هم به حساب نمىآيد .
اما در موارد شبهه موضوعيه با توجه به قاعدهء شرعى « هن مصدقات على أرحامهنّ » تحقيق و تفحص لازم نيست بلكه همين مقدار كفايت مىكند كه زن بگويد شوهر ندارم و در عدّه نيستم و لزومى ندارد كه يقين به صحّت قول او پيدا كند ، لذا اگر ازدواج كرد ، معذور است و حرمت ابد ثابت نمىشود پس مورد روايت فقط درباره
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1763
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٧٦٣