2 ) پاسخ استاد « مدّ ظلّه » :
اولا ؛ همانطور كه در جلسه قبل گفتيم اين روايت را نمىشود بر معنايى كه ايشان كرده حمل نمود . زيرا در روايت تعبير شده است « لجهالته انها فى العدة » اين ظاهرش آن است كه جاهل به موضوع است و معتده بودن زن را نمىداند ، نه اينكه معتده بودن را مىداند و فقط حكم وضعى آن يعنى حرمت ابدى را نمىداند .
ثانياً ؛ در روايت ، هر دو جهالت منشأ اعذار شخص دانسته شده ، در حالى كه جهل به حكم وضعى منشأ عذر نمىشود . حكم وضعى يعنى حرمت ابد دائر مدار علم نيست . خيلى از بزرگان توقف حكم وضعى بر علم به حكم وضعى را محال دانستهاند ، ولى ما اين را هم كه قائل نباشيم ، خارجاً حكم وضعى متوقف بر علم نيست تا جهل به حكم وضعى ، عذر به حساب آيد و حكم وضعى در فرض جهل ثابت نباشد .
3 ) تقريب ديگرى از سخن مرحوم حاج شيخ « ره » :
ممكن است ايشان روايت را طور ديگرى معنا كنند و بگويند اين كه گفته شده « باىّ الجهالتين اعذر » معنايش اين نيست كه كداميك از اين جهالتها منشأ عذر است بلكه سائل به متعلق جهالتين نظر داشته است . يعنى سؤال كرده كه اين دو تا حكمى كه متعلق جهالت است يعنى حرمت تكليفى و حرمت وضعى ، شارع نسبت به كداميك شخص را معذور كرده است ، آيا از ناحيه حكم تكليفى معذور است تا عقاب ثابت نشود يا از ناحيه حكم وضعى معذور است تا حرمت ابدى ثابت نشود .
امام عليه السلام هم فرموده : از هر دو ناحيه معذور است .
4 ) پاسخ استاد « مدّ ظلّه » :
اين تقريب هم ناتمام به نظر مىرسد ، چون معذور بودن از ناحيه حكم وضعى در صدر روايت بيان شده بود و حضرت در آنجا فرموده : حرمت ابد ثابت نمىشود و ازدواج با آن زن محذورى ندارد . ديگر معنا ندارد راوى مجدداً سؤال كند كه آيا از ناحيه حكم وضعى معذور است يا نه ؟