متعارف شود - مصاديق جهل به حكم ، موارد عدم التفات است و اگر جهل لا عن التفات باشد شخص قدرت بر احتياط نخواهد داشت ، اما در موارد جهل به موضوع چون شخص التفات دارد ، قادر بر احتياط نيز هست .
نكته غلبه اين است كه مسأله عدّه در بين مسلمين جزو ضروريات است ، لذا جهل به حكم تزويج در عدّه ، به استثناى فروض نادره ، فقط در موارد غفلت و عدم التفات تحقق مىپذيرد و در صورت التفات عادتاً جهل به حكم ، در كار نمىباشد اما كسى كه حكم عدّه را مىداند و فقط نسبت به موضوع جهل دارد ، اين را حمل بر موارد التفات مىكنيم .
2 ) اشكال استاد « مدّ ظلّه » به سخن ميرزا « ره » :
اشكالى كه ما داشتيم اين بود كه جهل به حكم دو صورت دارد ، گاهى جهل به اصل حكم است كه در اين صورت فرمايش مرحوم ميرزا « ره » تمام است چون جهل به حكم عادتاً فقط در فرض عدم التفات مصداق دارد . اما گاهى جهل به حكم ناشى از جهل به حدود عدّه است و چنين جهلى مىتواند عن التفات باشد . پس اين تفصيل بين شبهه حكميه و شبهه موضوعيه تمام نيست كه بگوييم در شبهه موضوعيه جهل بسيط تصوير مىشود اما در شبهه حكميه جهل بسيط قابل تصور نيست الا نادراً . چون شخصى كه به اصل حكم عالم است و حدود و مراتب آن را نمىداند شبههاش شبهه حكميه است و در عين حال جاهل بسيط است و غافل نيست و چنين مواردى نادر هم نيستند .
3 ) رجوع استاد « مدّ ظلّه » از اشكال مذكور :
ولى با مراجعه به كلام ميرزا « ره » معلوم شد كه اشكال ما وارد نبوده است ، چون ايشان نمىخواهند بين شبهه موضوعيه و شبهه حكيمه فرق بگذارند ، بلكه همانند شيخ در رسائل مىخواهند فرق بگذارند بين كسى كه نمىداند زن معتده است ( چه جاهل به موضوع باشد و چه جاهل به حكم ) و كسى كه اصل حكم را نمىداند - بر اين اساس ، ايشان مىفرمايند ؛ كسى كه جاهل به اصل حكم است ، جهلش لا عن