خواستهاند اين روايت را دليل اصل برائت بگيرند مىفرمايد : با توجه به قرائنى كه در آن وجود دارد ، ارتباطى به بحث برائت و اشتغال ندارد ، چون بحث برائت و اشتغال راجع به حكم تكليفى است ، اما در اين روايت ، سؤالها و جوابها اصلًا ناظر به حكم تكليفى نيستند ، بلكه ناظر به حكم وضعى يعنى حرمت ابد هستند . لذا از روايت استفاده نمىشود كه شخص از حيث تكليفى هم معذور است و مجاز است كه در عدّه ازدواج كند . يعنى ، على وجه الاطلاق نمىتوان قائل به جواز تكليفى شد .
2 ) تفصيل بين جهل به حكم و جهل به موضوع ( اشكال مرحوم شيخ ) :
مرحوم شيخ در مورد تفصيلى كه در روايت بين جهل به حكم و جهل به موضوع داده شده ، اشكالى را مطرح مىكند كه حاصلش چنين است : تعليلى كه در اين روايت براى تفصيل مزبور ذكر شده ، مبنى بر اينكه جاهل به حكم ، قدرت بر احتياط ندارد اما جاهل به موضوع ، قدرت بر احتياط دارد ، اين تعليل معنايش واضح نيست . چون اگر جهل را به معناى جهل مركب و غفلت بگيريم ، هم در جهل به حكم و هم در جهل به موضوع ، قدرت بر احتياط نخواهد داشت و اگر جهل به معناى جهل بسيط باشد يعنى به معناى شك باشد ، در اين صورت ، هم در جهل به حكم وهم در جهل به موضوع ، قادر بر احتياط خواهد بود ، سپس ايشان بدون اينكه اشكال را حل كنند ، به اين جمله اكتفا مىكنند كه « فتدبر فيه و فى دفعه » .
3 ) نظر مرحوم آخوند خراسانى « ره » در حل اشكال شيخ « ره » :
مرحوم آخوند مىفرمايد : ما جهل را به معناى خصوص جهل بسيط نمىگيريم و تفكيك هم نمىكنيم به اين صورت كه بگوييم كه جهل به حكم در معناى غفلت و جهل به موضوع در معناى جهل بسيط استعمال شده ، چون در سؤال سائل چنين تفكيكى فرض نشده است ، بلكه جهل را به معناى عام ( عدم العلم ) مىگيريم كه هم غفلت و هم جهل بسيط را شامل مىشود . منتهى با در نظر گرفتن مصاديق خارجى ،