كرده باشد ، لذا اين روايت مرسله است .
ولى اين اشكال وارد نيست چون بر طبق تحقيق ، صاحب كتاب نوادر الحكمه حسين بن سعيد است و احمد بن عيسى كه شاگرد حسين بن سعيد است راوى اين كتاب بوده است « 1 » . در ابتداى اسناد اين كتاب عمدتاً كسانى قرار دارند كه حسين بن سعيد در جاهاى ديگر كثيراً از آنها نقل مىكند و بر عكس ، احمد بن محمد بن عيسى در جاهاى ديگر بندرت از آنها نقل كرده است ، از جمله همين شخص ، كه حسين بن سعيد در جاهاى ديگر هم زياد از او روايت كرده است . خلاصه اينها مشايخ حسين بن سعيد هستند و او هم از مشايخ احمد بن محمد است ، لذا اشكالى در سند نيست . منتهى اضافهاى كه در ذيل روايت هست كه اگر دخول نكرده باشد بايد نصف المهر را بدهد با فرض اينكه عقد باطل بوده است ، اين مطلب با توجه به روايتهاى ديگرى كه در مسأله هست ، قابل التزام نمىباشد چون صرفاً عقد به شبهه در كار بوده است ، لذا يا آن قسمت را حمل بر استحباب مىكنيم و يا آن را طرح كرده و بقيه روايت را اخذ مىكنيم .
پس اين روايت از حيث علم و عدم علم مطلق است و نسبت به دخول و عدم دخول هم صراحت دارد كه شامل هر دو فرض مىشود .
د ) رواياتى كه بين علم و جهل تفصيل دادهاند :
1 ) صحيحه اسحاق بن عمار :
« قال : قلت لأبى ابراهيم عليه السلام بلغنا عن ابيك عليه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأة فى عدتها لم تحل له ابداً فقال : هذا اذا كان عالماً فاذا كان جاهلًا فارقها و تعتدّ ثم يتزوجها نكاحاً جديداً » .
اين روايت ، حرمت ابد را در فرض علم اثبات نموده و در فرض جهل ، حرمت ابد را اثبات نكرده است ، اما نسبت به دخول و عدم دخول مطلق است و بلكه شايد
هامش
( 1 ) مرحوم مجلسى هم كه اين روايت را نقل كرده رمز « ين » يعنى حسين گذاشته و ايشان مردد بوده كه راوى حسين بن سعيد است يا احمد بن محمد بن عيسى .