عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدتها قال : يفرق بينهما و لا تحل له ابداً »
در سند اين روايت عبد الله بن بحر واقع شده كه توثيق خاصى ندارد ولى از آنجا كه در اسناد تفسير على بن ابراهيم واقع شده ، آقاى خويى « ره » روايت را معتبر دانسته است چون به شهادت على بن ابراهيم ، روات اسناد كتاب ثقهاند . ولى همانطور كه مكرراً گفتهايم تفسير على ابن ابراهيم كه الان موجود است در حقيقت مجموعهاى از حدود بيست و سه تفسير است كه به احتمال زياد ، على بن حاتم قزوينى آنها را جمعآورى كرده است . لذا روايات آن را كلًا نمىتوان مربوط به تفسير اصلى على ابن ابراهيم دانست . بعلاوه ، به نظر مىرسد توثيق على بن ابراهيم مربوط به روات نباشد بلكه توثيق راجع به كتابهايى است كه وى از آنها اخذ روايت كرده است . لذا مىبينيم از اشخاصى معلوم الحال و غير ثقه و غير امامى هم روايات زيادى نقل مىكند . از اين گذشته ، حتى آن دسته از رواياتى كه در تفسير اصلى على بن ابراهيم وجود داشتهاند با مراجعه به كتابهاى ديگرى كه آن روايات را نقل كردهاند ، مثل تأويل الآيات كه يكى از شاگردان محقق كركى نوشته ، متوجه مىشويم كه متن يا سند روايات را طور ديگرى نقل كردهاند . با توجه به اين اشكالات نمىتوانيم شخصى را كه در تفسير موجود در اسناد واقع شده ، معتبر بدانيم مگر اينكه در جاى ديگرى اعتبارش ثابت شود .
2 ) روايت عبد الله بن سنان « 1 » :
روايت نوادر الحكمه : « عن نضر عن عبد الله سنان عن ابى عبد الله عليه السلام : فى الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضى عدتها قال يفرق بينهما و لا تحل له ابداً و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن دخل بها »
مرحوم آقاى خويى به اين روايت اشكال سندى دارند از اين حيث كه صاحب نوادر الحكمه ، احمد بن محمد بن عيسى است و او نمىتواند نضر بن سويد را درك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 17 ، ح 21 .