فرد اظهرش همان دخول باشد ، يعنى نمىتوان فرض دخول را از تحت اطلاق خارج كرد « 1 » .
2 ) صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج :
« عن ابى ابراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فى عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له ابداً فقال : لا ، امّا اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى و قد يعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك فقلت : باى الجهالتين يعذر ، بجهالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها فى عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الاخرى ، الجهالة بان الله حرّم ذلك عليه و ذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : و هو فى الاخرى معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يتزوجها ، فقلت : فان كان احدهما متعمداً و الآخر بجهل ، فقال : الذي تعمّد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابداً » « 2 » .
اين روايت مىگويد : جهل به عده ، چه جهل به موضوع باشد و چه جهل به حكم ، باعث مىشود كه زن بر شخص حرام ابد نشود و بعد از انقضاى عدّه مىتواند با او ازدواج كند . البته حضرت اين نكته را هم فرموده كه معذور بودن جهل به حكم روشنتر است چون بر خلاف جاهل به موضوع ، قدرت بر احتياط ندارد . كه البته اين تفصيل بحثش مىآيد . بعد يك سؤال ديگرى مطرح مىكند كه اگر يكى از آن دو متعمد و ديگرى جاهل بود چه حكمى دارد كه حضرت مىفرمايد : نسبت به متعمد ، عقد باطل است و حرمت ابد ثابت مىشود كه اين فرع هم بحثش خواهد آمد .
ه ) بحث پيرامون فقه الحديث صحيحه عبد الرحمن بن حجاج :
1 ) ارتباط اين روايت به بحث برائت و اشتغال :
مرحوم شيخ در رسائل اين روايت را مطرح كرده و در جواب كسانى كه
هامش
( 1 ) وسائل ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم فيه بالمصاهرة ، باب 17 ، ح 10 .
( 2 ) وسايل ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 17 ، ح 4 . پ