جمع كردهاند . ولى اشكال اين جمع آن است كه صحيحه ابن سنان « 1 » مجموع الامرين را براى حرمت ابد معتبر دانسته است و مرحوم سلار هم بر طبق مفاد آن فتوا داده ، منتهى يك قيدى هم ايشان اضافه كرده كه در كلمات ديگران نديديم و آن اينكه ، عقد رجعى باشد ، ضمن آنكه مدرك روايى هم براى اين قيد پيدا نكرديم ، پس مسأله خيلى روشن نيست و بايد روايات را بررسى كنيم .
ب ) روايتى كه حرمت ابد را مطلقاً نفى مىكند :
روايتى كه دلالت مىكند اصلًا حرام ابد نمىشود روايت على بن جعفر « 2 » در قرب الاسناد است . « عن اخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضى عدتها . قال : يفرق بينهما و يكون خاطباً من الخطاب » . البته اين روايت از دو جهت اشكال دارد اولًا از حيث سند ، چون هر چند در كتاب قرب الاسناد وارد شده و در كتاب على بن جعفر كه دست مرحوم مجلسى بوده و اسناد و رواة آن ناشناختهاند ، در آنجا هم وارد شده ، ولى در مثل كتاب كافى كه روايات على بن جعفر را از طريق عمركى نقل مىكند ، اين روايت نقل نشده است . لذا چون احتمال مىدهيم و بلكه احتمال قوى مىدهيم كه نسخ كتاب على بن جعفر متعدد بوده ، لذا ، اصل ثبوت فى الجمله كتاب به طرق صحيح ، براى اينكه روايتى را كه در يكى از نسخهها آمده تصحيح كنيم ، كفايت نمىكند « 3 » بعلاوه مضمون اين روايت با بيست روايت ديگر ( حدوداً ) مخالف است ، لذا اطلاقش قابل استناد نيست .
ج ) رواياتى كه مطلقاً حرمت ابد را اثبات كردهاند :
1 ) روايت محمد بن مسلم « 4 » :
« احمد بن محمد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا
هامش
( 1 ) وسائل ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 17 .
( 2 ) وسائل ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 17 ، ح 19 .
( 3 ) نظير اينكه مثلًا مىدانيم حافظ يك ديوان شعر داشته كه ديگران جمعآورى و نقل كردهاند اما به اشكال مختلف نقل شده گاهى سيصد غزل ، گاهى نهصد غزل و غيره . لذا نمىتوانيم روى تك تك غزلهاى هر نسخه دست بگذاريم و بگوييم قطعاً حافظ اين را سروده است .
( 4 ) وسائل ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 17 ، ح 22 .