العلم و الدخول - براى حرمت ابدى كافى است و اجتماع هر دو امر براى حرمت ابدى لازم نيست .
تعيين هر كدام از دو نحو تصرف متوقف بر آن است كه دليل خاصى داشته باشيم كه شاهد جمع بشود . بعضى روايات مانند صحيحهء حلبى شاهد جمع بين اين دو طائفه شده و جمع دوم را تعيين مىكنند : ( كافى ) عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام : قال : اذا تزوج الرجل المرأة فى عدتها و دخل بها لم تحل له ابداً عالماً كان أو جاهلًا و ان لم يدخل بها حلّت للجاهل و لم تحل للآخر . « 1 »
اين صحيحه تصريح مىكند ، اگر دخول شده باشد ، حرام ابدى مىشود خواه ازدواج قبلى عن علم باشد يا خير و همچنين اگر ازدواج قبلى عن علم بود حرام ابدى مىشود خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير ، خلاصه تصريح مىكند كه احد الامرين كافى است . قطعه اول صحيحهء حلبى خاص بوده قطعه دوم طائفه سوم را تقييد مىكند و همچنين قطعه دوم صحيحه حلبى هم خاص بوده قطعه دوّم طائفه چهارم را تقييد مىكند ، پس احد الامرين براى حرمت ابدى كافى است .
منتهى صحيحهء حلبى معارض دارد كه ان شاء الله تعالى در جلسه آينده آن را نقل كرده و به بررسى آن مىپردازيم .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) كافى 5 / 426 ، وسائل 20 / 450 ، باب 17 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث سوّم .