حكم صورت دخول ، سكوت كرده باشند و فقط حرمت از ناحيهء علم را متعرض شده باشند و لذا با طائفه چهارم كه در فرض دخول حكم به حرمت ابدى كرده است متعارض مىشود . نتيجه آن كه ، چون طائفه سوم بيانگر عدم حرمت ابدى در فرض جهل - مطلقاً - مىباشد و طائفه چهارم اثبات مىكند كه در فرض دخول مطلقاً حرمت ابدى هست ، اين دو طائفه متعارض مىشوند هر چند يكى از دو طائفه حكمى ترخيصى را بيان مىكند .
تقريب سوم در جمع بين روايات
دو نحو مىتوان بين اين روايات جمع كرد .
جمع اول : قطعه اول هر دو طائفه از يك جهت مطلق است ( طائفه سوم در فرض علم ، نكاح جديد را حرام مىداند خواه دخول شده باشد يا خير ، و طائفه چهارم در فرض دخول ، نكاح جديد را حرام مىداند خواه ازدواج سابق عن علم باشد يا خير ) و اگر دليل خاصى داشتيم كه مىگفت تنها علم با دخول براى حرمت ابدى كافى نيست اين دليل هر دو طائفه را تقييد كرده و شاهد جمع شده و مىگفتيم علم و دخول به شرط الانضمام موجب حرمت ابدى مىشوند ، پس احد الامرين براى حرمت ابدى كافى نيست .
جمع دوم : همچنين قطعه دوم هر دو طائفه نيز از جهتى مطلق است ، طائفه سوم در فرض جهل نكاح جديد را مطلقاً جايز مىداند و لو دخول شده باشد و طائفه چهارم در فرض عدم دخول نكاح جديد را مطلقاً جايز مىداند هر چند نكاح قبلى عن علم صورت گرفته باشد ، اگر دليل خاصّى كه در خصوص فرض « دخول مع الجهل » يا « عدم دخول مع العلم » اثبات حرمت ابدى مىكرد شاهد جمع شده و قطعه دوم طائفه سوم و چهارم را تقييد مىزديم و مىگفتيم در فرض جهل در صورتى نكاح جديد جايز است كه دخول نشده باشد و همچنين در فرض عدم دخول در صورتى نكاح جايز است كه نكاح قبلى عن علم نباشد ، در نتيجه ، احد الامرين - من