صورت گرفته مقتضى حرمت ابدى در آن هست و طائفه چهارم مىگويد چون هنوز دخول نشده است . مقتضى حرمت ابدى در كار نيست ، و بين مقتضى و لا اقتضاء هيچ گونه منافاتى نيست و همچنين در مورد « مردى كه با معتده عن جهلٍ ازدواج كرده ولى دخول كرده است » طائفه چهارم مىگويد چون دخول كرده مقتضى حرمت ابدى دارد و طائفه سوم مىگويد چون عن جهل بوده مقتضى حرمت ابدى در آن نيست و روشن است وقتى مقتضى و لا مقتضى جمع شوند مقتضى كار خود را مىكند و در نتيجه احد الامرين من العلم و الدخول موجب حرمت ابدى مىشود .
تكيهگاه اين بيان بر اين است كه يكى از طائفتين بيانگر حكم الزامى و طائفه ديگر بيانگر حكمى ترخيصى است و اصلًا به اين جهت كه روايت بالمنطوق حكم را مىرساند يا بالمفهوم ، ناظر نيست و لذا فرقى نمىكند كه دليل مرخّص بالمفهوم دلالت بر ترخيص كند يا بالمنطوق .
مناقشه در تقريب دوم در جمع بين روايات
به نظر مىرسد در كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله بين مقام ثبوت و اثبات خلط شده است ، ما يك وقت ثبوت و واقع حكم را در نظر مىگيريم ، اگر دو حكم الزامى متنافى بود ، داخل باب تزاحم مىشود ( چون هر كدام مقتضى امرى هستند كه با ديگرى منافات دارد ) ، در اينجا هر كدام اهم بود مقدم مىشود و اگر يكى از دو حكم ترخيصى باشد داخل باب تزاحم هم نيست چون بين مقتضى و لا مقتضى تنافى در كار نيست و مقتضى ، تأثير خود را مىگذارد ، ولى بحث ما بحث اثباتى است و دو دليل از نظر اثباتى متنافى هستند ، پس از قبيل باب تعارض است ، در مورد ازدواج با معتده دو دليل داريم ، يكى على وجه الاطلاق مىگويد : « اگر ازدواج در عده عن علم صورت گرفته باشد ، نكاح جديد جايز نيست » ( خواه با دخول همراه باشد يا خير ) و ديگرى نيز به طور مطلق مىگويد « اگر با دخول همراه نبود نكاح جديد جايز است ( خواه ازدواج قبلى عن علم باشد يا خير ) اين دو دليل از