نظر دلالت متعارض هستند و مقتضى كاشفيت در هر دو دليل هست و از نظر دلالت مسأله اقتضاء و لا اقتضاء در كار نيست ، ما نحن فيه شبيه اين مثال است كه دو دليل داشته باشيم ، يكى در جواب سؤال سائل كه آيا خوردن گندم جايز است ، مطلقاً مىگويد : « خوردن گندم جايز است » ( خواه ديمى باشد يا خير ) و ديگرى در جواب سؤال از غلّهء ديمى به طور مطلق بگويد : « خوردن غلّهء ديمى جايز نيست » ( خواه گندم باشد يا غير گندم ) اين دو دليل در مورد گندم ديمى ، تعارض مىكنند ، در روايات باب هم مفاد طائفه سوم كه مىگويد : « اگر ازدواج در عده عن علم بالحرمة بود ، حرام ابدى مىشود ولى اگر عن جهل بود حرام ابدى نمىشود » اين است كه سبب منحصر حرمت « علم » است اگر علم بود حرمت مىآيد و الّا فلا ، خواه دخول صورت بگيرد يا نه ، و لذا با طائفه چهارم كه دخول را سبب حرمت نكاح دانسته متعارض مىشود .
ان قلت : قطعهء دوم هيچ يك از دو طائفه اطلاق ندارد بلكه بيانگر حكمى حيثى است مثلًا طائفه سوم مىگويد « اگر ازدواج با معتده عن علم بود حرمت ابدى مىآورد و الّا فلا » يعنى حرمتى كه از ناحيهء علم حاصل مىشد ، در صورت جهل نيست و از اين حيث حرمت نيست و منافاتى ندارد كه به جهت دخول حرمت ابدى بيايد و همچنين قطعه دوم طائفه چهارم كه مىگويد : « اگر دخول نبود حرمت نيست يعنى از جهت دخول حرمت نيست هر چند ممكن است به جهت علم حرمت ابدى داشته باشد .
قلت : سؤال سائل مطلق است و او از حالتى خاص سؤال نكرده است بلكه به طور مطلق پرسيده « مردى با زن معتدهاى ازدواج كرده است » حضرت هم مناسب است مطابق سؤال صورتهاى مختلف مسأله را پاسخ دهند ، وقتى به طور مطلق مىفرمايند : اگر عن جهل بود حرمت نيست يعنى در اين فرض ديگر تفصيلى نيست خواه دخول باشد يا خير ، در هيچ صورت حرام ابدى نمىشود ، نه اين كه از بيان
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1746
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٧٤٦